السبت، 28 يوليو 2012

قضية و رأي

سمعنا هذا الجدل ألاف المرات منذ بدأ ثورة 25 يتاير و خاصة ممن كان لا صوت لهم أصلا قبلها ولا وجود حقيقي و عندما طال إنتظار الناس لهم لأن يكون لهم دوراً إيجابياً, إكتشف الناس أن هؤلاء ليسوا إلا خانعين متواطئين مع الأمن و مع الفاسد الكبير وأذنابه و منتفعيه ولا يقومون بشئ إلا إكمال لعبة التخدير و التعمية و خداع الناس.فهم الناس هذا فأنطلقوا يدافعون عن حقهم الضائع في كل شئ,بدأً من الكرامة وصولاً إلي لقمة العيش, ولكن صبيان العصابة الكبيرة لم يجد بدأً إلا الظهور و إطلاق الأكاذيب و لصقها بالدين و كانت ألأقوال الشهيرة من هؤلاء مسيحين و مسلمين, "أن هذا خروج عن الحاكم و الخروج عليه خروج علي الشرعية و حرررررررام".
أي شرعية تلك؟؟,,حكام جاؤا بالأنقلابات و بالتزوير و بإشعال الحرائق التي تكسر إرادة الناس و تخسف أصواتهم و يقفزون هم علي جثث الناس المنهكة الممزقة يمصون دمائهم و يسلمونهم و أرضهم تسليم يد لأنجلترا و أسرائيل و أمريكا,,هل هؤلاء حكام شرعين؟؟,,إنهم معتدون خونة مغتصبون و الخروج عليهم واجب و فرض
يتداول بعض ممن يدعون ألأسلمة و ألأسلام منهم برئ أنه و بما أن الله يؤتي الملك لمن يشأ,فإن الأستسلام للحاكم واجب شرعي!!!!!!!!!!!!!!!
هنا لي سؤال: جميعاً يعرف أن الرزق من عند الله و أنه مكتوب,,فلماذا لاتستسلم لهذا القدر و تستريح ولا تعمل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إذا أقدم أحد علي قتلك,,فلو مت فهذا قدرك و ميعادك,فلماذا تدافع عن نفسك؟؟؟؟؟؟؟
لماذا يجب ألأستسلام في حالة الحكام فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟,,,,طبعاً لأن مشايخهم يوجهون الناس في إتجاه الأستسلام لقدر الحاكم الذي يولي من قبل الله بدون أن يبصروا الناس بأن عمر بن الخطاب طلب من الناس أن تعينه علي الحق و تقومه إذا أخطأ وعندما قال له الرجل"والله لو رأينا علي بااطل لقومناك بسيوفنا",فحمد عمر ربه و شكر ولم يقل للرجل "عيب عليك دا أنا ربنا اللي جايبني....""!!!!!!!!!!!!!!!!
تسخير الدين من أجل دفع الناس إلي السلبية التي نهي الله عنها,و من أجل دفع الناس للأستسلام لظالم و التأكيد عليهم بهذا و بنفس القدر الذي يجب أن يستسلموا به لربهم,,لهي كارثة تستوجب معاقبة من يفعلون هذا بتهم الخيانة العظمي للله و للوطن
الموضوع مقزز و يستحق منا جميا وقفة و إلا أدخلنا هذه النوعية من النصابين و ألأغبياء الي ظلمات الظلم بأسم الدين ولجعلونا نكفر بديننا يوما ما.
رضا هلال

الأربعاء، 25 يوليو 2012

نهاية طبيعية

مسابقة رمضانية
إختار إحدي الإجاباتين

عمر سليمان مات في أمريكا,,و بتاع إسرائيل في النمسا,,و بتاع سوريا في سوريا و التلاتة في نفس الوقت,,عادي ممكن تحصل

أو

التلاتة ماتوا في نفس المكان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الجائزة هي إن دماغك تشتغل و النور ينور و ربنا يسهلك ألأمور و يبطلوا ينصبوا عليك
رضا

الأحد، 22 يوليو 2012

طفل من العيال الشريرة اللي كانوا بيتجمعوا جنبنا في التحرير



بلاش عنوان المرة دي,,,أنا صايم



جائت لحظة المواجهة و التقاضي



اللهم ارزقنا الثواب



جزيرة ألأخوان و الوضع الجديد

دائماً أتعشم في البعض ممن لي مآخذ كثيرة عليهم ,ولكن العشم في موقف له خصوصيته و هو تغير ألأوضاع بالنسبة لهم و لمن حولهم بالشكل الذي يوحي بأن الله يعطي لهم فرصة للبدأ من جديد و تعديل الأتجاه و تحسين الوضع بوازع السؤلية الجسيمة التي يضعها الله في لحظة تاريخية فوق أكتافهم
في المواقف الغردية ألأجتماعية,تجدك تمتلئ بالتفائل عندما تعلم أن فلان اللعبي و المنفلت أخلاقياً قد تزوج......ياسلام,تزوج,,,إذاً سوف يشعر بمسؤلية البيت و الزوجة و الأبناء,,,,سوف ينتبع الي هذه ألآمانات التي أودعها الله بين يديه و سوف يحاسبه عليها,,,إنشأالله حيبقي راجل محترم
هذا ما فكرت فيه يوم 11فبراير 2011...المجلس العسكري تولي سلطة كل شئ في البلاد,,,,الآن في رقبتهم أمام الله أمانة الأمة و العباد و الحق و العدل و الدم.خدم سيد الشر سنوات طويلة جداً ولكت قد فعل هذا خالد إبن الوليد و مار جرجس و القاضي عياض و شاول و غيرهم وعندما حلت المسؤلية التي يلقيها الله لعبده,فاقوا و أنتبهوا و عادوا الي الحق و صححوا مسارهم في إتجاه معاكس عن خدمة اللئيم.......نعم,نعم سوف يفعل رجال حسني هذا و يصبحون رجال مصر......ياسلام سوف تري مصر ابطالاً حقيقيون و رجال أمثال خالد بن الوليد الذي كان قائداً لقوات كفار قريش و مار جرجس الذي كا سيفاً للأمبراطور الروماني ضد المسيحين ثم أصبحوا جميعا في خدمة الحق و تركوا الباطل,,سوف يحدث هذا في مصر!!!!!!!!!!!!!!!
و طبعاً لم يحدث,و بقي رجال قريش كما هم و رجال الرومان علي حالهم و رجال حسني علي ولائهم في خدمة اللئيم و أبدعوا فنونا في خدمته لم يكن يحلم بها هو شخصياً.
عندما تم العبث بالأنتخابات و بالناس و وصلنا الي أنه يجب أن نختار بن هؤلاء و بين ألأخواني,,أصبح الموقف عسيراً ولكن لم يكن من الممكن إختيار الفلول الذين دمروا و خانوا ستون عاماً و أنهوا خدمتهم بالقتل و الحرائق و ألأزمات و الخطف و الفتن الطائفية و تسريب السلاح الثقيل إلي يد الناس.........إلخ
مع إختيارنا للأخواني عادت إلي نفس فكرة العشم إياها,,,حيبقوا كويسين,,مش حيبيعونا ولا يبيعوا أنفسهم مرة.....مية... للسلطان,,,,حيخرجوا من الشرنقة,,,حيحسوا بالناس,,,,حيحبوا الناس حتي إللي مش أخوان,,,,حيثقوا في الناس حتي إللي مش إخوان,,,,ولكن الظواهر المبدئية تقول بأنهم لم بفهموا جيداً حجم المسؤلية التي أودعها الله بين يدي رجلهم و أنهم لكي يعينوه عليها يجب أن يجمعوا له أهل الخبرة من كل طوائف و عشائر البلد حتي لايصبح عمله متركز في دائرة واحدة و ينتشر نفعه بين الناس جميعاً
لم يخلق الله الناس عبثاً,,يجب أن يفهم الأخوان أن البلد كما المركب الكبير,,إذا جدف صف بجانب واحد لغرقت بهم جميعاً,,يجب أن يشجعوا الجميع علي التجديف و المشاركة يد بيد حتي يصبح الجميع علي إئتلاف قلب واحد محب لناسه و لبلده
أسأل الله لنا و لهم و للجميع البصيرة قبل فوات الآوان
رضا هلال

أذكروا محاسن من تواطؤا علي قتلكم

هل تتذكرون الجدل السخيف المُغرض لدي البعض و السفيه لدي الآخر بخصوص التسامح مع من أجرم و تعميم ألأحاديث و الآيات علي مواقف مناقضة لموضوعاتها و مواقفها
كنت دائماً أذكر بتنوع المواقف في الدين لدي المسلمين و المسيحيين علي حد سواء و كيف تسامح المسيح لأقصي الدرجات في مواضع معينة و كيف نهر اليود ولم يتسامح معهم عندما رأهم يستغلون بيت الرب في البيع و الشراء و قال لهم "يا أبناء الأفاعي"
و كيف تسامح أيضاً الرسول صلي الله عليه و سلم العديد من المرات ولكنه حارب اليهود لهتكهم عرض مسلمة و قتل آخر و طردهم من المدينة
التسامح ياسادة إذا كان يساعد الظالم و يشجعه و يشجع المزيد من الظلمة علي أن يجترؤا علي الناس و يفعلون ألأسوء و هم أيضاً يتمادون في ظلمهم و لم يردوا ماسرقوا ولم يعترفوا بجرمهم,,عند إذ يجب عقابهم بشدة و إلا كانوا فتنة للجميع ,
فتيأس العباد من الصلاح و يشتد طمع صغار الفاسدين و تجدهم يتمادون في غييهم
المصيبة في مصر تجد من ينادي بالتسامح في دماء أبناء غيرهم و عرض غيرهم
وطالما المصيبة أصابت غيري طب , حصل خير و ربنا يعوض عليك و خلي البلد تمشي بقي....إلي آخر هذه العبارات التي لو قيلت في مثل هذه المواضع لملئت قلوب الناس بالكراهية للدين و لمنظومة عبارات المواساة المعتادة
ألآن "أذكروا محاسن مواتكم"",,,أولا من تواطأ علي سرقتنا و قتلنا و خيانتنا و شهد الزور فأضاع الدم و الحق,ليس من مواتانا أبداً,,تذكروا"من غشنا ليس منا"-الحديث
ثانيا:ذكر حسنات مُدعاه غير حقيقية كارثة آخري و دعاية كاذبة,,تخيلوا لو مات حسني و ذكر البعض حسنة الضربة الجوية تلك الطلعة المجمعة لكافة الطائرات المقاتلة مرة واحدة و هي تعليمات السادات للدعم النفسي و قد عارضها حسني بشدة و نفذها علي مضد و ينسبها له المنافقون الآن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثالثاً:كيف تطلب من ذكر محاسن يعلم الله أن معظمها غير موجود و تخفي عن الناس ألاف المساوئ لنفس الشخص؟؟؟؟؟؟؟
ياسادة أحذروا من المنافقين و ذيولهم من السذج المتنطعين الذين يسبحون بحمد الظالمين و يدعون لهم كرامات ,حتي يحافظوا علي أصنام المعبد و مصالح الكهنة وأستمرار اللعبة
رضا هلال

الثلاثاء، 17 يوليو 2012

أن تدعي لنفسك ماليس لك,فهذه هي السفالة



لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا يضرب الجيش و الشرطة المدنيين بعنف ولا يواجهون البلطجية و المجرمين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا يقبضون علي النشطتء بسرعة في شارع رابعة و غيره ولا يقبضون علي قطاع الطرق و مرتضي منصور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا يهاجمون الميادين و الثوار العزل ولا يهاجمون "الطرف الثالث"؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا يحكمون بسرعة ضد الثوار و يستغرقون عشرات السنين ليحكموا في حق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا لم نسمع عن الدستورية أعوام 87 و 95 و 2010 إلا في بيان مدح نزاهة إنتخابات 2010 فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا لايفكر الكثيرون فيما يقدمه لهم قوادين الأعلام و عكاشة و يفكرون الف مرة في هو ليه فلان كان بيبصلي النهاردة؟؟؟؟؟؟؟

لماذا يحب الكثيرون أن يكونوا في وضع المركوب وليس الراكب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا لايتعلم الأخوان من تجارب السنين بالرغم من أن المؤمن كيس فطن-الحديث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا ينزلق مرسي في الفخ الواضح جداً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا الجو نار كده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رضا هلال

الموقف الحالي و اللعب بالنار

تعيش مصر حالة خاصة ولكن ليست بجديدة عليها,,حدثت مع نجيب,مع السادات,عصام شرف,و هي ألأنقلاب الهادئ الذي يستغرق شهور حتي يؤتي نتائجه و في حالة السادات أخذ الأنقلاب سنوات حتي نجح.
هذا النوع من ألأنقلابات أخذ نفس الطابع و نفس الخطة في حالات نجيب و عصام شرف و ألآن مع د.مرسي,و هذه الطريقة في تنفيذه تقوم علي أساليب تعتمد علي الضغط من ناحية و ال"تطميع " من ناحية آخري,,, حنخربلك البلد و تشيل الليلة ولا تلعب معانا في الضلمة؟؟؟؟؟؟؟
طبعاً الزبون يظن خطأً أن اللعب في الضلمة أكثر آماناً و يلعب معاهم بطريقتهم و شروطهم و قوانينهم و دستوريتهم و التي هي عبارة عن حيل قانونية جملية بشرية شاهينية أُعدت مسبقاً بغرض تحقيق مصالح السلطات العسكرية علي حساب مصالح ألآمن القومي و الصالح العام.
أثناء اللعب في الضلمة,يقدم الزبون تنازلات تصدم الناس,و يتراخي عن ما وعد به وبالتالي يبدأ في عملية التدمير الذاتي و حرق نفسه.أثناء ذلك,وبالرغم من أنهم وعدوه لو نفذ مطالبهم فسوف "يعطونه عنيهم و روحهم",,تجد إ علامهم يبدأ في شن حرب لاهوادة فيها ضده,,وربما إذا سألهم""ليه كده بس؟؟""" لقالوا له ::"ماتقلقش...كله مدرووووس".
من ناحية آخري تبدأ مؤسساتهم المسماه بالدستورية و القانونية و الشرعية ....الخ
بتدميره تماماً و تشليحه أول بأول,,و أكيد حيسأل:""هو مش إحنا إتفقنا قبل كده؟؟؟؟""
و أكيد حيردوا::"""ماتقلقش,كله مدروووووس""",,,و طبيعي من يقبل اللعب في الضلمة أصلاً يصل و بسرعة لمرحلة التورط الكامل و طريق ألأنحدار و اللاعودة و تزيد سرعة ألأنحدار و الدحرجة كل يوم إلي هوية ألأنقلاب العلني و النهاية.
ينسي أمثال نجيب و شرف و مرسي أن الله يبتلي الحكام في شعوبهم,و يجعل من بسطاء هذه الشعوب رمانة الميزان و ينذر الحاكم مرات و مرات بأهمية أن تميل كفته لهؤلاء البسطاء و مصالحهم و أذكر كلمة معاوية ::"والله لا أخاف إلا من كان لا وليه له إلا الله"
نعم يجب أيها الحاكم أن لا تخاف إلا من المسكين الذي لا ولي له إلا ربه,,ليس لديه أدوات الضغط الدنيوية الخائبة ولكن الله ينظر إليه و إليك و يقف بجانبه.
هؤلاء الحكام الضعفاء الذين لا يفهمون إلا أن الصح هو قبول عروض الفتوات و المشي في ركابهم ,تجدهم يخسرون كل يوم دعم شعوبهم و ينعزلون و يصبحون كالقاصية من القطيع التي تبعد عن قطيعها فينفرد بها الذئاب و تذهب بلا عودة.
نسأل الله أن يفهم الحكام أن ألأمر بيد الله و لم يجعل الله أمر عباده يدور في غرف سوداء مغلقة علي صفقات يتأمر فيها عباده بعضهم علي البعض. الله نور  و حكمته في ملكوته ظاهرة و جلية ولا يرضي الله بالمكر السئ فهو يحيق بأهله ولا يحب الله من عباده المتواطئون علي الشر و من لا بصيرة لهم.
أللهم أرزقنا البصيرة و الفهم و أنصرنا علي أعدائنا و أهدي حمقانا ولاتأخذنا بذنوبهم
رضا هلال

الأحد، 15 يوليو 2012

يارب نفهم

أم الشرعية علي الديمقراطية



مواقف غريييييييييييييييييييييبة



طب ماهو لازم يكرهوا الثورة



الكيل بميزانين و اللعب علي الحبليين



&نجازات الزند



يردون التشريع و يكرهون الشرعية أصلاً



عدالة الجبالي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



المستشار الغرياني و الزند



عندما يستغل الجميع جوع الناس و ضعفهم



قضاء نزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه



إع....لام حسني



إعلان هام من أجل حماية مصر



وائل قنديل و تسليم السلطة

عساكر الهجانة يحمون الدولة المدنية

أضف تعليقك تعليقات : 0
نشر فى : الأحد 15 يوليو 2012 - 8:00 ص
آخر تحديث : الأحد 15 يوليو 2012 - 8:00 ص
لا يبدو فى الأفق أن المجلس العسكرى عازم على تسليم السلطة للرئيس المنتخب.. وكل ما يدور على الأرض الآن ينطق بأن هناك رغبة محمومة فى حرق الرئيس الجديد بأقصى سرعة، باستخدام الأدوات ذاتها التى كان يستخدمها مبارك الأب والابن فى نسف الجسور تحت كل من يفكر فى تغيير الأوضاع فى مصر.

والخطر الحقيقى فى الحرب الباردة التى يتعرض لها الرئيس الجديد هو إقحام جهات ومؤسسات بالدولة، يفترض أنها مستقلة ومحايدة فى أتون الصراع، الأمر الذى يهدد بانفجار الأوضاع فى مصر على نحو يجد فيه المواطنون أنفسهم يعيشون فى أكثر من دولة، وتحت حكم أكثر من سلطة.

غير أن الخطر الأكبر هو استدراج مؤسسة القضاء لتكون طرفا فى حرب لا تخصها، ومن شأن ذلك اغتيال مساحات ثقة المواطن فى وجود عدالة حقيقية، إذ لم تكد تنطفئ نار الشك والريبة فى المحكمة الدستورية العليا، بعد حكمها بنسف البرلمان، ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودته، حتى أفاق الجميع على قرار مفاجئ بتبكير نظر دعاوى تطالب بإبطال تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، بعد غد الثلاثاء بدلا من الرابع من سبتمبر المقبل.

وتجىء هذه الخطوة فى وقت بدت فيه تأسيسية الدستور أكثر مرونة وانفتاحا على كل التيارات والأفكار، وأكثر توافقا حول القضايا الإشكالية فى مواد الدستور، وبشكل خاص المادة الثانية.

وبعد أن عبرت اللجنة نفق المادة الثانية متجاوزة أزمة «الأحكام والمبادئ» واستشعر الجميع أن نسمات من الهدوء والتوافق تأتى من داخل اللجنة، نشط قطاع الطرق فى إثارة الغبار وافتعال الشجار لقتل أية فرصة أو بادرة تشير إلى أن الجمعية التأسيسية قادرة على التوصل لصياغة دستور توافقى يعبر عن جوهر الحالة المصرية، بمعزل عن وصاية المجلس العسكرى، الذى اختطف السلطة التشريعية فى جنح الظلام، وقبل إعلان اسم الرئيس المنتخب بساعات.

وبالتزامن مع هذه التطورات تنشط فرق الهجانة التى كان يستخدمها النظام الساقط فى تصنيع العبوات الناسفة وإلقائها من فوق أسطح البنايات كلما بدا أن القوى الوطنية تقترب من الخروج من معضلة الدستور الجديد.

وغير بعيد عن ذلك يعاد عرض أفلام الرعب القديمة، لإثارة الهلع من التحرشات الأجنبية بأمن مصر القومى، ومحاولة اللعب بعقول الناس بالحواديت العبيطة عن مخاطر هدم الجيش وإضاعة البلد، وغير ذلك من سيناريوهات تتعامل مع الشعب وكأنه مجموعة من الأطفال فى ملجأ للأيتام.

وبموازاة ذلك يتم استدعاء سلاح «شنطة سلع رمضان» وسط زفة بلدى، تقدم المجلس العسكرى فى صورة «فتوة الحارة» الذى يطعم أهلها ويؤمنهم ويحميهم من أوغاد الخارج وأشرار الداخل.

وكل هذه الفقرات الطريفة فى هذا السيرك القومى تصب فى اتجاه بقاء المجلس العسكرى، دولة أعلى من الدولة المصرية، وسلطة فوق كل السلطات، بحجة حماية مدنية الدولة، بما يجعل «تسليم السلطة» مجرد شعار خادع.

ملف الدستورية

تعليقات 0

النائب حاتم عزام يكتب :حقائق خطيرة عن المحكمة الدستورية

تعليقات: 0 شارك بتعليقك


نشر فى : الأحد 15 يوليو 2012 - 8:45 ص
آخر تحديث : الأحد 15 يوليو 2012 - 8:45 ص


النائب حاتم عزام
حاتم عزام التوظيف السياسى للمحكمة الدستورية وقضاتها الذين أضحوا نشطاء سياسيين فى الفضائيات والبرامج الحوارية واستخدامها كورقة سياسية من قبل المجلس العسكرى لعدم تسليم السلطة للمدنيين المنتخبين وإعادة استحواذه على السلطة التشريعية للبلاد بعد أن تعهد كثيرا بتسليمها كاملة فى 30/6، أعادنى والكثيرين من المهمومين باستقلال القضاء ودولة المؤسسات إلى عصر مبارك الذى كان يسيس القضاء بأسلوب خبيث ليستبد بنا بالدستور والقانون. كنت قد قمت ببحث تاريخ المحكمة الدستورية وأسلوب تشكيلها وسلوكها القضائى فى النزاعات التى أحيلت إليها، فاكتشفت أن المسالة تعود إلى أيام عبدالناصر مرورا بالسادات ونهاية بمبارك، الذى جعلها ملكا خاصا لرئيس الجمهورية، وكأنها (المحكمة الدستورية العليا) كانت أحد أهم الركائز والعراقيل التى كان يؤسس لها حكام استبدوا بحكمهم لتعطى لهم فرصة للتدخل وتسييس القضاء على أعلى مستوى له، ناهيك عن فكرة عدم الاستقلال المالى والانتدابات والتعيينات وخلافه.

كنت أيضا قد أعددت مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالبرلمان، بعد أن أقررنا مشروع قانون انتخابات الرئاسة، حتى نضمن استقلاليتها وعدم تبعيتها لرئيس الدولة كى لا يؤسس للاستبداد باسم القضاء، وأن تكون ضمن منظومة القضاء الطبيعى فى مصر، لكننى نصحت من كثيرين وزملاء بالبرلمان أثق فى رأيهم ووطنيتهم ألا أفتح هذه المعركة فى حينه (شهر أبريل الماضى ٢٠١٢)، وأن يكون هذا التعديل المقترح الذى أعددته لقانون تشكيل وعمل المحكمة الدستورية ضمن قانون موحد لإصلاح السلطة القضائية والذى تعطل معدوه بعدها ولم يصدر وبالتالى لم يصدر تعديلى المقترح.

وأنا هنا أعتذر لكم إن كنت قد أخطأت باستجابتى لهذه النصيحة التى نتج عنها عدم إصلاح هذة المؤسسة المهمة حتى الآن وياليتنى تقدمت به منفردا، لكننى لم أكن أعلم أن مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية سيأخذ وقتا طويلا ولم نكن نتصور أن ينقلب المجلس العسكرى على السلطة التشريعية بهذه السرعة بعدما أعلن عن تسليمها كاملة، بل واستخدم المحكمة الدستورية فى هذا مما زاد من حسرتى على عدم تقديم مشروع القانون منفردا. لذلك فكرت الآن أن أعرض على حضراتكم وعلى الرأى العام جزء عام من نتيجة بحثى الموضوعى عن تاريخ تشكيل وتأسيس والمحكمة الدستورية وسلوكها القضائى على مر سنين عملها وكيف واجهها قضاة مصر الشرفاء العظام (وأخص بالذكر المستشار العظيم يحيى الرفاعى رحمة الله عليه ورفاق له كثيرون لا أستطيع حصرهم هنا) والأساتذة العظماء أحمد مكى وزكريا عبدالعزيز وكل تيار استقلال القضاء. هذا العرض الموضوعى بالحقائق المؤرخة سيوضح جانبا من الرد على السؤال المهم وهو: لماذا نقول إن أحكام الدستورية العليا مسيسة وكيف لمستشارين المفترض أن يكونوا عنوانا للحق والعدل يكونون تابعين لمبارك ومن بعده للمجلس العسكرى.

قد يفاجأ الكثيرون أن المحكمة الدستورية وهى أعلى محكمة فى مصر، ليست جزءا طبيعيا من القضاء المصرى، بمعنى أنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعى التى تتشكل بها المحاكم فى منظومة القضاء المصرى، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكد ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعيتين العموميتين لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادى القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986، وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:

1ـ المحكمة الدستورية هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل حسنى مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية.

2 ـ أنشأها الرئيس جمال عبدالناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية، حيث أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أى جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية التى لا يسمح للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو غيره تشكيل أى محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتان فصل عبدالناصر العديد من قضاتهما.

3 ـ أعطى عبدالناصر المحكمة العليا العديد من الاختصاصات التى كانت محجوزة لمحكمة النقض، فجعل لها سلطة إلغاء أى حكم قضائى يصدر من أى محكمة بناء على طلب الوزير المختص.

4 ـ توفى عبدالناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974، وكان رئيسها من التنظيم الطليعى السرى، كما صرح بذلك المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا فى البلاد.

5 ـ فى عام 1978 قدم السادات مشروع قانون لمجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا.

6 ـ عقد نادى القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوانا على القضاء والمحاكم وانتهاكا صارخا للدستور والقانون، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعنى تدخل من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.

كما أكد نادى القضاة أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا للمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعنى أن الأغلبية البرلمانية المنتمية للحزب الحاكم هى التى ستعين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطنى المنحل، هو الذى يعين قضاة المحكمة.

أكد نادى القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتى النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أى حكم قضائى بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادرا على إلغاء أى حكم قضائى.

كما أكد نادى القضاة أن محكمة النقض هى المختصة فى تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج فى الاختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشئ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم.

7 ـ انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978 واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية، وسردت ذات اعترضات نادى القضاة.

8 ـ انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال القاهرة وجنوبها، وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية.

9 ـ نقابة المحامين تصدر بيانا فى ذات العام احتجاجا على إنشاء المحكمة الدستورية لذات اعتراضات نادى القضاة.

10 ـ مجلس الشعب أقر قانون المحكمة الدستورية عام 1979.

11 ـ نادى القضاة يعقد مؤتمرا حاشدا للقضاة وأساتذة القانون وكبار المحامين، اعتراضا على إنشاء المحكمة الدستورية ويصفها بأنها لجنة أنشأتها الحكومة لتمرير قرارتها فى صورة أحكام قضائية كى يتم نسبتها للقضاء وهو منها برىء. والدكتور محمد عصفور، أستاذ القانون والقيادى فى حزب الوفد، يقول فى كلمته أمام مؤتمر نادى القضاة: إن المحكمة الدستورية عدوان على القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله، وإنها أنشأت لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم».

12 ـ نادى القضاة يعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، ويخرج بتوصيات بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها.

13 ـ المحكمة الدستورية تصدر حكما على 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون، ومبارك يحل المجلس ولكن بعد استفتاء شعبى.

14 ـ المحكمة الدستورية تصدر حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990، وكان به نواب معارضون.

15 ـ مبارك يتجاهل حكم المحكمة الدستورية ومجلس الشعب يواصل جلساته، والمحكمة تصمت تماما، وبعد خمسة أشهر مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب.

16 ـ عام 1990 المحكمة الدستورية ترفض إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه، وتقول إن قرار مبارك سيادى.

17 ـ تزوير الانتخابات البرلمانية عام 1990، وإحالة دعواه للمحكمة الدستورية، لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، حيث أصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات، وكشف فتحى سرور فى حوار مع روزاليوسف فى 15 يوليو 2000 أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.

18 ـ عام 2006 تصدر محكمة النقض برئاسة حسام الغريانى حكما ببطلان فوز زكريا عزمى فى مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات، ورئيس الوزراء يلجأ للمحكمة الدستورية فتلغى حكم محكمة النقض، ليبقى زكريا عزمى على كرسيه البرلمانى.

19 ـ عام 2007، مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ومحكمة القضاء الإدارى تصف الاستفتاء بأنه غير دستورى لعدم وجود إشراف قضائى عليه، وأحالت الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر فى عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل فى الدعوى حتى اليوم.

20 ـ عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور.

وختاما أقول هذا غيض من فيض وهناك الكثير الآخر، وسأكون سعيدا لو خرج علينا أحد ترزية القوانين وكهنة المعبد القديم والناشطة «الفضائية» المشتغلة بالسياسة أكثر من السياسيين وصنيعة سوزان مبارك لتكذب هذه الحقائق وأكون مخطئا، أو ليصمتوا ويستقيلوا على حياء وكفاهم ما صنعوه كونهم شركاء وأدوات فى استبداد نظام قديم ثار الشعب لإسقاطه وهم لايزالون يحاربون الثورة والإرادة الشعبية.

إننا يجب أن نعمل ونحن نؤسس لجمهورية ديموقراطية مدنية حديثة على استقلال تام وكامل للقضاء وأن يكون بعيدا كل البعد عن تدخل السلطة التنفيذية (وزير العدل) أو رئيس الجمهورية.

الشعب يريد تطهير واستقلال القضاء.

السبت، 14 يوليو 2012

ألأصيل,,الرمز,,حبيبي و صديقي,,الرجل المثقف


مع تحيات الزند و الرويني

أقنعة كثيرة لم تسقط بعد

أقنعة كثيرة لم تسقط بعد

أوجه كلامي هذا لمن أحبهم و أحترمهم بشكل كبير


...

قررت و بدأً من اليوم ألأمتناع تماماً عن شراء جريدة التحرير و التي كان قد ظن الناس لفترة أنني مندوبٌ لها لكثرة دعايتي لها.اليوم و بعد تداول الأمر مع بعض من أعرف و مع أسرتي,وجدنا أننا نعاني من نفس المشكلة بالنسبة للتحرير و هي دوام دس الدعاية المؤيدة لشفيق و خاصة ألعن المقالات علي الأطلاق و هي مقالة....نبيل فاروق



المسئلة ليست إحترام الآخر,إحترام الآخر عندما يكون هناك خلاف علي الرأي ولكن أن أؤيد الفساد و الخيانة ثم أطلب منك أن تحترم رأيي,فهذا رجعٌ بعيد



لن يمكننا ألأستغناء عن مقالاتكم أيها المحترمين,و سوف نداوم علي قرائتها علي النت ولكن أُعذرونا فلن نتحمل مقالات مثل مقالات فاروق هذا تتجول بين أوراقنا فنحن لا نمتلك مرونة المنافقين تلك

رضا و أسرته و الكثيرون

أسامة غريب

تعودت أن أكون معارضًا بحكم أن السلطة التى نشأنا فى وجودها لا تستحق المعارضة فقط، لكن تستحق الازدراء أيضًا، ورغم أننى منحت صوتى للدكتور محمد مرسى كما منحته تأييدى العلنى فى الصحف وفى البرامج التليفزيونية، فإننى كنت أتأهب لأبدأ فى مناوأته ومعارضته منذ اليوم التالى لتسلمه السلطة، ذلك أن دور الموافق والمؤيد لا يناسبنى ولا أستريح له. غير أن مشكلة أساسية صادفتنى، وهى أن الدكتور محمد مرسى لم يتسلم السلطة بعد، فكيف أعارضه وكيف أحمل عليه بينما السلطة فى مكان آخر؟ من الطبيعى أننى ألاحظ بعض الكتابات -وأصحابها وطنيون- تقدم إلى الرئيس لائحة طويلة بالطلبات التى يريدون منه تحقيقها فى الحال.. ولا أقلل أبدًا من مشروعية الطلبات التى تبدأ من الإفراج عن السجناء المدنيين القابعين فى السجون العسكرية وتمر بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية من الحق فى العمل والمسكن والتعليم والعلاج، وتعلو حتى تصل إلى إقالة المجلس العسكرى بأكمله. أقول إن هذه الطلبات ليست غريبة ولا عجيبة، وبوسع أى رئيس منتخب أن يأخذ فيها إجراءات بحكم السلطات التى منحها الشعب له. لكن المشكلة أن الرئيس مرسى قد أتى فى ظروف غاية فى الغرابة، وكان مجيئه ضد هوى الكثير من القوى التى صنعها حسنى مبارك واشترى ولاءها بالمال العام. لقد كانت الدولة الغائرة الماكرة تلعب بكل أجهزتها ضد مرسى فى الانتخابات، وكان هناك إصرار فولاذى على إنجاح شفيق بعد مساعدته على تخطى كل العقبات القانونية والجنائية التى صادفته! ومن أجل تحقيق هذه الغاية التى بدا أنها معركة حياة أو موت بالنسبة إلى فيلق المخلوع، فقد خاضت أجهزة الدولة السياسية والأمنية والإعلامية معركة شرسة حاولوا فيها أن يمرروا شفيق ويجعلوا الناس يبتلعونه دون اللجوء إلى التزوير الفج الذى لم يكن ليحدث دون وقوع حرب أهلية.. والحقيقة أن النتيجة التى حققوها كانت مذهلة، فمن كان يصدق أن الشعب الذى ثار على حكم العصابة وخلع رئيسها يمكن أن يمنح ما يقرب من نصفه ثقته لأحد صبيان رئيس العصابة؟ لكن هذا هو ما حدث، وقاربت الألاعيب الشيطانية التى عبثوا فيها بالجهاز العصبى للمصريين أن تؤتى ثمارها بعد أن ارتكبوا جميع أنواع الجرائم، ثم ربطوا بينها فى ذهن العامة وبين الثورة. أقول كادوا ينجحون ولم يكن ينقص شفيق سوى نسبة قليلة من الأصوات حتى يحتفلوا ويشربوا الشمبانيا نخب الثورة التى نجحوا فى قتلها ومواراتها التراب. ولقد حدث فى أثناء الحملة الانتخابية أن سعت وسائل الإعلام المشبوهة إلى انتزاع كلمة من الدكتور مرسى عن أنه سيقبل النتيجة التى تأتى بها الصناديق أيًّا تكون. لقد كانوا من الدهاء والمكر بحيث إن نعالهم الإعلامية كلها قد وجهت إلى الرجل السؤال نفسه، ذلك الذى تم طبخه فى أضابير الأجهزة الأمنية، وكانوا يقولون له إمعانًا فى الاستعباط: إن الفريق شفيق قد أعلن أنه سيرضخ للنتيجة ويعترف بها بصرف النظر عن اسم الفائز، فهل تفعل المثل يا دكتور مرسى؟ والحقيقة، إننى أشهد أن الأداء الإخوانى فى الرد على هذا السؤال الملغوم قد أدهشنى، حيث لم أتعود أن أرى الإخوان بهذا الذكاء، ولم أتوقع أن يتخطوا بنجاح هذا الفخ. لقد كان من الطبيعى أن يعلن شفيق اطمئنانه ورضاه عن النتيجة لأنه مرشح السلطة التى تجرى الانتخابات، وهى التى أتت به وراهنت عليه وسعت لإنجاحه، فكيف لا يرضى بحكمها؟ لكن بالنسبة إلى مرسى فإن العكس كان صحيحًا على طول الخط، فهو يعلم أن أنصاره هم ذلك الجزء من الشعب الذى ما زال متمسكًا بالثورة، أما السلطة الحاكمة فستفعل كل ما بوسعها لإسقاطه، وهو يعلم أن الإجابة عن السؤال الملعون بنعم سنقبل النتيجة التى تعلنها السلطة، كان سيدفع حتمًا إلى تزوير النتيجة بعد أن يطمئنوا إلى رد الفعل! لكن شاءت إرادة رب العالمين أن يرد كيدهم إلى مؤخراتهم المكتنزة وأن يفوز الدكتور مرسى وينشر رجاله محاضر الفرز ويضعوها فى عين كل عشاق المخلوع وصبيانه. ومن الطبيعى أن هذا قد أطار صوابهم، فقام الذين حلموا باستعادة أمجاد أيام مبارك الملعونة بممارسة ضغوط هائلة على السلطة الحاكمة حتى تغير النتيجة وتعلن على الناس نتيجة زائفة بفوز شفيق.. وبدا من خلال سلسلة من الأحداث أن هذا السيناريو فى طريقه للنفاذ، حيث أصدر وزير العدل دون مناسبة قرارًا بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش والمخابرات، وبدأت المدرعات تنزل إلى الشوارع بكثافة، وتتمركز فى المحاور والطرق الرئيسية، وبدأ الفيلق الإعلامى يذيع أخبارًا عن قوة الحرس الجمهورى التى تسلمت منزل شفيق وشرعت فى وضع الخطط التأمينية له باعتباره سيصبح الرئيس بعد ساعات.. لكن إصرار الجماهير على منع التزوير دفع إلى التسليم بفوز مرسى فى النهاية.. ومع ذلك فإن هذه ليست نهاية القصة، فمن اعترفوا لمرسى بالرئاسة وهم يتجرعون السم ما زالوا يتربصون به ويسعون لإفشاله والنيل منه وهز صورته أمام الناس، وقد بلغوا فى هذا مبلغًا غاية فى الانحطاط والتدنى. لكل هذا، فإننى أدعو الرئيس محمد مرسى إلى أن يُرى ولاد الرقاصة ومَن وراءهم شيئًا من بأسه حتى يدخلوا الشقوق ويتركوه يعمل.. ويمنحونى الفرصة لأعارضه!

الخميس، 12 يوليو 2012

مع أن قدرتى على التسامح عالية والتماسى الأعذار للناس حاضر طول الوقت، إلا أننى لم أستطع أن أغفر لمن قاموا بالترويج لشفيق حينما كان مرشحًا رئاسيًّا فى مواجهة الدكتور مرسى.
ولقد تسبب هذا فى فقدانى بعضًا من الأصدقاء الذين أصبحوا عبئًا على ضميرى بعد أن باعوا الشهداء واشتروا من قتلهم. لا أتحدث بالطبع عن الأنفار الذين تم جمعهم من الحقول وتعبئتهم فى شاحنات للتصويت لشفيق، ولا عمال مصانع رجال الأعمال اللصوص، ولا أقصد المواطن البسيط الذى تعرض للحقن بالبول فى مخه على مدار الساعة، ولا أعنى كذلك كل من كانت لديه تخوفات مسبقة من الإخوان المسلمين.
إنما ينصب غضبى ونقمتى على ولاد الرقاصة من الإعلاميين والكتاب والسياسيين والحزبيين الذين يدركون جيدًا، ماذا يعنى أن يفوز شفيق! أولئك الذين ضللوا الناس واستغلوا المنابر الإعلامية التى استهلكتهم فى الدعاية لحكم البيادة، زاعمين أنهم يدافعون بتأييدهم لشفيق عن الدولة المدنية.
لقد احترمت كل من شعر بأن كلا المرشحين لا يمثلانه فامتنع عن التصويت أو ذهب فأبطل صوته، كما تفهمت موقف من أعلن أن مصالحه تستوجب التصويت لشفيق رغم إدراكه لفداحة هذا الاختيار على الوطن.. لكنى عجزت عن بلع من تجاهلوا تصريحات شفيق نفسه التى أوضح فيها للناس حقيقة موقفه، ولم يزعم فيها مناصرته لما يسمونه بالدولة المدنية.
لقد كان شفيق مخلصًا كل الإخلاص فى أثناء حملته الانتخابية لتراث حسنى مبارك، ولم يستح فى هذا الصدد أن يعلن التصريح الكارثى اللعين الذى جعلنى أتعهد بأن أقاوم انتخابه بكل ما أوتيت من قوة.
هذا التصريح الذى قال فيه على بلاطة إن حسنى مبارك هو قدوته ومثله الأعلى فى الحياة! لقد أذهلنى هذا التصريح، لأن أى أحد مكان شفيق كان ليخفى هذا التوجه والميل فى أثناء الانتخابات، إلا إذا كان واثقًا أن حملة الترويع وافتعال الأزمات قد أثمرت، وأن المخدر الذى قامت النعال الإعلامية برشّه على الناس كل مساء قد أفقدهم معظم الوعى.
إن كون المجرم مبارك هو قدوته لا يعنى إلا أن حكم شفيق فى ما لو نجح لن يصل بنا فى أحسن الأحوال إلا إلى ما وصل إليه سيده وأستاذه.. ولا يخفى أن التلميذ مهما بلغ اجتهاده لا يستطيع أن يلحق بالأستاذ ويؤدى مثله إلا بعد سنين طويلة من المحاولة والجهد.. يعنى بالعربى الرجل يعدنا بالمزيد من النهب والسطو على المال العام على سُنة المخلوع، ويعدنا باستمرار سياسة التسول من البلاد العربية واستباحة كرامة المصرى فى الداخل والخارج، ويبشرنا بأن إسرائيل ستكون لها اليد العليا فى كل أمور البلاد، ويؤكد لنا أن القضاء لن ينصلح حاله وستظل عصمته فى يد السلطة التنفيذية، وأن الزج بالأبرياء فى السجون لن يتوقف وإهانة المواطن على يد الشرطة ستستمر وفرض هيمنة مباحث أمن الدولة على البلاد ستطول وتمتد.
كل هذا كان واضحًا عندما أعلن شفيق أن اللص القاتل مبارك هو قدوته ومثله الأعلى.. ومع ذلك وجدنا أناسًا لا تستحى تخرج على الناس تطالبهم بالتصويت له من أجل الدولة المدنية!.. ولا أدرى أى دولة مدنية يتحدثون عنها على يد رجل ملوثة يداه بدماء الشهداء والجرحى فى موقعة الجمل؟ وما هو موقع المدنية من تهريب رشيد وحسين سالم وبطرس غالى ومنير ثابت وغيرهم ممن تطلبهم المحاكم ومعهم فلوس مصر؟ وأين تقع المدنية بالضبط من رجل لجأ إلى أسلوب إجرامى فى الحصول على أصوات الناس، فوعد كل من قام بتجريف الأرض الزراعية وبنى على أخصب أرض فى العالم بالمسامحة والتصالح، وهو الأمر الذى جلب له مئات الآلاف من أصوات الذين شرعوا فى تخريب الأرض والبناء الفورى، استغلالًا لوعده المشؤوم.
كل هذا كان واضحًا ولا يخفى على أحد، ومع هذا فقد سعت الجوقة الملعونة إلى الضحك على الناس ومحاولة إقناعهم بأن شفيق هو من سينقذهم من الفاشية الدينية ويقيم قواعد الدولة المدنية.
وحتى بعد أن اتضحت النتيجة ونشر أنصار مرسى محاضر الفرز موقّعة من القضاة بما يؤكد فوز مرشحهم، فإنهم أعلنوا على غير الحقيقة فوز الشفيق، وأصروا على المضى فى الكذبة، وسعوا جاهدين لإقناع المجلس العسكرى بتزوير النتيجة، وتمنوا لو تستجيب اللجنة الرئاسية لرجائهم وتعلن فوز المرشح الخاسر.
وعندما نجح الضغط الشعبى والدولى فى إعلان النتيجة الحقيقية بفوز مرسى، فإنهم لم يخرسوا وإنما اتهموا المجلس العسكرى بتزوير النتيجة لصالح الإخوان المسلمين، وأذاعوا أن المجلس تواطأ مع الأمريكان لإقصاء الشفيق الفائز! كل ذلك فعلوه دون أن يجرؤوا على تقديم أى محاضر قضائية تثبت دعاواهم. واليوم بعد أن دخل الرئيس المنتخب القصر الرئاسى رغم أنفهم فإن تآمرهم عليه لم يتوقف، ومحاولة استغلال المنابر الإعلامية المنحرفة فى تشويهه لم تهدأ.
وحتى بعد أن اتخذ قرارًا صائبًا بإلغاء القرار الإدارى للمجلس العسكرى بحل مجلس الشعب دون المساس بحكم المحكمة الدستورية، فإنهم أقاموا مناحة على دولة القانون التى يهدمها الرئيس مرسى! أى دولة قانون وقد سكتم على تهريب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الخارجى رغم أنف المحكمة؟ أى قانون وقد تمنيتم أن يزوّر القضاة الانتخابات لصالح شفيقكم الخاسر؟ تبًّا لكم يا ولاد الرقاصة!

أسامة غريب و ألأخ حسني

  • مقالات
  • بعض الناس فى حالة خجل من تسمية الأشياء بأسمائها، والبعض الآخر ليس خجلًا، لكنه يرفض أن يصدق الواقع، والبقية فى غفلة ساقتهم إليها برامج التوك شو التى تزرع فى الأذهان مفاهيم خاطئة عن كل شىء!
    لو لم يكن الأمر كذلك لكان الناس قد رؤوا الصورة على حقيقتها التى توضح أن المحكمة الدستورية ليست طرفًا حقيقيًّا فى أىٍّ مما يجرى على الساحة الآن.. الصراع الذى يجرى هو صراع بين الرئيس المنتخَب وخلفه آمال شعب بأكمله.. وبين الذين لا يريدون أن يكون لنا رئيسًا حقيقيا بسلطات منحها له الشعب. أما المحكمة الدستورية وأحزاب حسنى مبارك وإعلام رجال الأعمال فكلها أدوات يستخدمها المجلس العسكرى حتى لا يظهر هو فى الصورة، وذلك بنفس الكيفية التى ظهرت بها وثيقة نُسبت زورًا إلى رجل لا علاقة له بها، ومع ذلك فقد حملت اسمه عندما سُمِّيت بوثيقة السلمى، وتذكرون أن نصوصها هدفت لجعل المؤسسة العسكرية فوق الرئيس وفوق الدولة. المحكمة الدستورية يا سادة وُجدت من أجل ضبط القوانين وضمان اتفاقها مع النصوص الدستورية التى وافق عليها الشعب.. لكن ما دور تلك المحكمة عندما يكون الدستور لم يُكتب بعد؟ هذا سؤال مهم يتحاشى الكثيرون التطرق إليه. إن الشعب المصرى قد تم استفتاؤه على تسع مواد فقط، أما عشرات المواد الأخرى التى وردت فى الإعلان الدستورى فإن الشعب المصرى لا علاقة له بها، وبالتالى لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تقيس عليها وهى تفصل فى دستورية القوانين لأنها لا تشكّل دستورًا. ولعله كان ينبغى على المحكمة الدستورية أن تعلق أعمالها حتى يتم إنجاز دستور تعمل وفقه وتقيس عليه. عندما لم يحدث هذا كان من الطبيعى أن ينظر الناس بشك إلى ما يصدر عن المحكمة الدستورية مهما خلصت نيات أعضائها، ذلك أنها تفصل فى دستورية القوانين فى غياب الدستور! ومن الطبيعى أن يؤدى هذا إلى تغليب السياسة على القانون بعد أن انتفى القانون. وكان لهذا تجليات بدت واضحة عندما قامت اللجنة الرئاسية التى تضم قضاة بنفس المحكمة ويرأسها رئيس نفس المحكمة بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية للنظر فى دستوريته من عدمها! هنا بان للجميع أن هذا قرار سياسى أكثر منه قضائى والغرض منه هو الوصول بالسيد أحمد شفيق إلى المنافسة على منصب الرئيس بأى ثمن، خصوصًا عندما تم الفصل فى الأمر بسرعة غير معهودة.. وكذلك عندما سارعت أيضًا بالفصل فى دستورية قانون مجلس الشعب فى نفس اليوم وبنفس السرعة. وإذا كان صحيحًا أن القانونَين (العزل، ومجلس الشعب) يشوبهما عوار دستورى فإن هذا ليس الموضوع، ولكن الموضوع هو الإصرار على الفصل فيهما على نحو بدا كما لو كان يتم فى إطار منافسة سياسية وإصرار على توجيه ضربة موجعة إلى مجلس الشعب الذى أخذ موقفًا عدائيا من المحكمة الدستورية بلغ حد الرغبة فى استخدام سلاح التشريع لمواجهتها. كل هذا اللدد والخصومة لم تكن السلطة الحاكمة بعيدة عنه وإنما هى التى أجّجته وحرّضت عليه. المهم أن حكم المحكمة الدستورية صدر بعدم دستورية بعض النصوص التى جرت على أساسها انتخابات مجلس الشعب. وإلى هنا جرى العرف القضائى أن ينتهى دور المحكمة.. أما الخطوة التالية فقد جرى العرف السياسى أنها تتمثل فى إجراء استفتاء بحل المجلس مثلما حدث أكثر من مرة فى عهد الرئيس المخلوع. إذن المحكمة الدستورية لا تحل مجالس ولا تنشئ مجالس، وإنما تفصل فقط فى مدى مطابقة أو عدم مطابقة نص قانونى للدستور، ومع هذا فقد فوجئ أهل القانون بالمحكمة تعلن وجوب حل مجلس الشعب، رغم أن نفس المحكمة كانت على عهد المخلوع تترك المجلس الذى قضت بعدم دستورية قانونه منعقدًا لشهور طويلة حتى يقرر الرئيس إجراء استفتاء على حله! لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكن ما كاد الرئيس المنتخب محمد مرسى يلغى القرار الإدارى الذى أصدره المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، وهذا بالتأكيد من صميم سلطة رئيس الجمهورية وأعنى قدرته على إلغاء قرارات مرؤوسيه، حتى فوجئنا بالمحكمة الدستورية تنتفض وتعلن عقد اجتماع للرد على قرار رئيس الجمهورية، وهذا فى الحقيقة أمر مذهل بكل ما فى الكلمة من معنى، إذ إن القضاء بأنواعه ودرجاته يُصدِر أحكامًا كل يوم يتم تنفيذ بعضها ويتم التلكّؤ فى تنفيذ البعض الآخر، كما أن هناك من الأحكام ما كانت السلطة الحاكمة تتحدى تنفيذه علانية، وفى كل هذه الحالات لم نَرَ القضاة يتخذون إجراءات ضد السلطة التنفيذية التى أهملت تنفيذ الأحكام، إذ إن القاضى درج على أنه يقوم بعمله ويترك الآخرين لضمائرهم فى القيام بعملهم، لكن فوجئنا بالمحكمة الدستورية تصدر حكمًا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية!! وعلامات التعجب هنا سببها أن المحكمة الدستورية التى تعمل دون وجود دستور! ليس من اختصاصها أبدًا النظر فى قرارات رئيس الجمهورية أو غيره من الموظفين، وإنما هذا عمل القضاء الإدارى. كل هذا والجهة التى تقف خلف هذا اللغط لا تستنكف أن تقود مصر إلى الفوضى وتقود الشعب إلى فقدان احترامه للأحكام القضائية بعدما غلبت عليها السياسة والرغبة فى الانتقام. كل الأمل أن يواجه الرئيس مرسى هذا الموقف بالحكمة والحسم بعد أن ثبت أن المخلوع ترك إرثًا شديد البشاعة فى كل النواحى، وأن القضاء لم يسلم من بصمة الأخ حسنى!

    الثلاثاء، 10 يوليو 2012

    رأي لصحفية شابة

    الكاتبة الصحفية رحاب الشاذلي: هى دولة القاون كانت فين فى احداث ماسبيرو والقديسين ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسيه 1 و2 وموقعه الجمل .. كانت فين من أحكام الافراج عن الضباط وحكم مبارك ..كانت فين من محاكمات المعتقلين .. أرجوك لاتحدثنى ولا تورم دماغ أمى بدوله لاتوجد الا فى خيال سيادتك ..عشان يكون فيه دولة قانون لازم يكون القضاء مستقل نيابه مابتشتغلش بتليفونات قضاه لايخافون سوى سلطة القانون "

    مولد سيدي الدستوري و العفيفة الدستورية

    بادئ ذي بدء أؤكد مرة أخري علي أنني لست إخوانياً ولا سلفياً ولكن و الحمدلله  لست  فلولياً أيضاً ولم أتغذي يوماً علي دمائكم  ولم أحُصل منافع تعود عليكم و علي أبنائكم بالمرض و الفقر, المهم,,وبمناسبة مولد الدستوري و الدستورية و الشرع و الشرعية,,وجدت أن هناك عدد من ألأسئلة تدور في رأسي و بما أن الله كان في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه-الحديث,,قررت طلب العون من سيادتكم و النجدة و ألأجابات,,جاهزين؟

    السؤال الأول:كانت فين الدستورية و مواقفها العنترية أيام ألأنتخابات المهلبية في عهد عصابة الحرامية؟

    السؤال الثاني:ليه طلعت بيان بعد إنتخابات 2010 المشمومة وقالت إنها ""أنزه"" آي والله,,,,أنزه,,,إنتخابات في تاريخ مصر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السؤال الثالث:ليه ماصممتش علي عمل دستور حقيقي بدل العك ده قبل مايتعمل عليه إنتخابات و صرف 2 مليار جنيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السؤال الرابع:مش هي برضه ولامؤخذة حضرت القاعدة بتاعة ألأستفتاء علي ست مواد بتوع ألأعلان إياه و تضخم قدامهم برضه وزاد 58 مادة بعد الناس ماصوتت و روحت,,مش عيب برضه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السؤال الخامس:مش الدستورية دي برضه إللي شاركت في طبخ القانون إللي بتقول عليه دلوقتي كلام أبيح؟؟؟؟,,طب ليه عملت حاجات أبيحة أصلاً؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السؤال السادس:النهاردة السلطات العسكرية بتقول:"لابد من إحترام القانون و الشرعية"(هذا سؤال خاص من لايستطيع ألأجابة عليه بألفاظ مهذبة برجاء الأمتناع)
    مع إنهم عملوا أكتر من 20 ألف محاكمة عسكرية للمدنيين و قتلوا مدنيين و تواطؤا و طنشوا علي ألأنفلات الأمني و السرقة و ألأزمات و إنفلات الفلول و الفتن الطائفية و فشلوا -عمداً- في إدارة البلاد و شهدوا الزور في المحكمة و حموا كلاب حسني ورشحوا واحد من ملوثي حسني للرئاسة و دفعوا الموتي و العسكرين للتصويت له و دعموا عكاشة و باقي مؤسسات ألأعلام الكلابي لتشويه الصورة و هدم مصر من أجل حماية حسني و عصابته و قبضوا علي الشباب من أول يوم في الثورة و ماعرفوش يقبضوا علي مرتضي منصور وووووووووووووو.....الخ.....طب مش دي حاجات وحشة و ضد القانون و الشرعية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السؤال السابع:هل يوجد توازن بين هذه القوة و الأستنفار و بين حالة التواطئ علي بلاوي البلد؟؟؟؟,,,فين الشهامة الدستورية و الشرعية في مواجهة المشكلات المرطرطة علي أرض المحروسة ولا الرجولة بتظهر ضد أي حاجة ليه علاقة بالثورة بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السؤال الثامن:طب السلطة العسكرية مش واخدة بالها من لعب الداخلية اليومين دول و مدي خطورته علي البلاد؟؟؟؟

    السؤال التاسع:هو حل المجلس أصلاً كان فعل مكتمل الشرعية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السؤال العاشر:انا خريج أداب ينفع الدستورية تصرح لي بفتح عيادة أمراض نساء؟؟؟
    لا طبعاً,,,طب ليه بيسمحوا بإعطاء سلطة التشريع للعسكر أصلاً؟؟؟؟؟؟

    نكتفي بهذا القدر و إللي فاهم حاجة يقولها ماينكسفش,دي بلدك ولو راحت في داهية,بعد الشر,سيادتك برضه حاتتبهدل جداً,,,حافظوا علي كرامتكم ولا تسمحوا بأن يتم اللعب بكم بنفس الطريقة التي إستمرت ستون عاماً,,,مابتزهقوش يا سادة؟؟؟؟؟
    رضا هلال

    الجمعة، 6 يوليو 2012

    متابعة للمقالات المهمة في الصحف

    مصيبتان ابتلى بهما رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى منذ يومه الأول على الكرسى الرئاسى. الأولى هى فلول شرطة مبارك التى لا تزال فى الخدمة والتى لم تنس أنها فقدت المكانة والهيبة والإتاوات، والمصيبة الثانية هى الإعلام المرئى والمقروء والمسموع الذى يعمل بكامله ضد رئيس الدولة المنتخب. وفى حدود علمى هذه هى المرة الأولى فى تاريخ أى دولة التى تتكتل فيها الصحف المملوكة للدولة مع تلك المملوكة لرجال المال، وكذلك قنوات التليفزيون ومحطات الراديو الحكومية والخاصة ضد رئيس الدولة بهدف تشويهه وإرباكه وابتزازه وتهديده طول الوقت، ومحاولة وضعه تحت ضغط وإلزامه جانب الدفاع حتى ينهار ويعجز عن التصرف ويبدو للناس فى الصورة التى يريدها الفلول الذين يخططون لعودة السنوات السوداء. يذكر التاريخ أنه عندما فاز هارولد ويلسون زعيم حزب العمال برئاسة الوزراء فى بريطانيا، فإن المحافظين الذين كانوا يسيطرون على مفاصل الدولة أخفوا عنه معلومات من الواجب أن تكون متاحة لرئيس الوزراء، وكانت الأجهزة ترفع له تقارير منقوصة. وهذا ما أتصور أنه يحدث الآن مع الرئيس مرسى الذى يفترض أنه يتلقى تقارير يومية بحكم منصبه من جهات وهيئات عديدة، لكننى أظن أن رئيس الوزراء البريطانى كان أسعد حالا، على الأقل لأن وسائل الإعلام فى بلده لم تكن ملوثة ولم تكن تعمل لحساب عصابات إجرامية بهدف عرقلة الرجل وضرب برنامجه وهز صورته أمام شعبه، كما أن أجهزته الأمنية لم تكن تنسج المؤامرات ضده ولا كانت تستعين ببلطجية يمثلون دور إسلاميين ويقومون بذبح الناس فى الشارع، ولعل الناس تذكر أن المشير طنطاوى وهو يتفقد المصابين من رجال الجيش بعد موقعة العباسية وجد بالمستشفى العسكرى مجموعة من الملتحين، ولا أدرى كيف فسروا له وجود هؤلاء!
    وليست حكاية الشاب فقيد السويس الذى لقى حتفه على يد مجموعة من البلطجية الملتحين إلا حلقة فى السلسلة القذرة التى ستتوالى فى الأيام القادمة وكلها ستشير إلى جرائم ارتكبها ملتحون بهدف إلصاق التهمة بالإسلاميين.
    وفى الحقيقة فإن من يفعلون ذلك يدركون أن التهمة الجنائية لن تثبت بحق هؤلاء، لكن ما يهمهم هو الصورة الذهنية التى يسعى إعلام العار إلى خلقها فى الضمائر عن رئيس الدولة وعن الإسلاميين. لا أحد ينكر أن بعض الجانحين والمهاويس من التيار الإسلامى قد ارتكبوا جرائم فى الماضى، لكنهم توقفوا عن هذا السلوك وأدركوا فداحة نتائجه وهم ليسوا بحاجة إليه الآن بعد أن صار بالسلطة رئيسًا ينتمى إلى الإخوان المسلمين، وبعد أن أكدت الأغلبية التى حصلوا عليها فى البرلمان وقوف الشارع معهم، وكل هذا مدعاة للثقة بالنفس ومدعاة لاعتماد الآليات الديمقراطية والنهج السلمى اللذين ثبتت نجاعتهما فى تحقيق أهداف ذلك التيار. لهذا أتصور أن كل محاولات مرسى فى إدخال تحسينات يلمسها رجل الشارع فى الأيام المئة الأولى ستبوء بالفشل الذريع إذا لم يتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة المصيبتين اللتين تواجهانه. أنا أتصور أن الرئيس يسعى إلى التغيير بالأسلوب الهادئ، ويريد أن يصفى بؤر الفساد على مراحل، لكن مشكلة هذا النهج أنه لا يتناسب مع خطورة الوضع ولا مع شراسة ووضاعة المتآمرين عليه، وأخشى أن صبره وهدوءه يمنحهم الوقت الذى يحتاجون إليه لنسج المؤامرات وتنفيذها، ولا يجب أن يندهش أحد إذا ما قاموا فى الفترة القادمة بمزيد من الاعتداءات على الناس وسفك دمائهم، أو حتى بتفجير الكنائس والحوادث الطائفية، وسوف يتواكب هذا بالتأكيد مع ظهور الكتائب الإعلامية التى ستؤكد تلقيها بيانا من «تنظيم (العائدون) من جمصة» يعلن فيه مسؤوليته عن تفجير الكنيسة أو أن جماعة «الفئة الناجية» أعلنت عبر صفحتها على «فيسبوك» مسؤوليتها عن قتل الفتاة السافرة.. كل هذا متوقع ومرجح حدوثه من أجهزة أمن مبارك وكتائبه الإعلامية، إلا إذا قام مرسى بالتعامل مع الأمر بالسرعة والجدية التى يستحقها

    رؤية للواقع الخطير جدا

    الرئيس .. المتربصون .. الوطن ..

    تنتشر روح من القلق إزاء الحالة التى تُدفَع إليها البلاد دفعاً، بفعل بطء قرارات الرئيس من جهة، وسرعة هجوم المتربصين به من جهةٍ أخرى ..

    فمنذ انتخاب الرئيس محمد مرسى، ومشاوراته حول تشكيل الفريق الرئاسى والحكومة لم تتوقف، ووعوده فى المناسبات التى تحدث فيها شملت كل شئ، وبرنامجه الرئ...
    اسى السابق إعلانه – وخاصةً ما يتعلق بالمئة يوم الأولى – يتردد فى كل وسائل الإعلام، إلا أن شيئاً لم يتحرك على الأرض، فلا الفريق الرئاسى تكوَّن ولا الحكومة تشكلت ولا البرنامج بدأ تنفيذه ..

    وعلى صعيدٍ مقابل، فقد انطلقت حملة منظمة من داخل مؤسسات الدولة العميقة ورموزها – خاصةً تلك الرموز التى كانت تسبح بحمد الرئيس المخلوع ولم تجرؤ يوماً على التفكير فى معارضته – تساندها بعض أجهزة الإعلام، الحكومية والخاصة، فى ترتيبٍ وتخطيطٍ واتفاق لا تخطئه عين، لتصدير المشكلات، العمالية والمهنية والاجتماعية والفئوية، بل اختلاقها، بل وفى الربط بين الجرائم الجنائية التى تحدث يومياً وبين شخص رئيس الجمهورية واتجاهه الفكرى !

    انطلقت تلك الحملة صوب القصر الرئاسى، والقصر الرئاسى فقط ! وأصبح الدكتور محمد مرسى هو المسئول عن كافة الأزمات والمشكلات والجرائم، وعليه أن يحلها اليوم قبل الغد، هكذا يردد بعض الإعلاميين المفروضين علينا ..

    ومما يؤسف له أن الفريق المؤقت المعاون لرئيس الجمهورية، وقع فى الكمين المنصوب له، وأصبح شغله الشاغل، وجدول أعماله اليومى، هو إصدار البيانات التصحيحية للوقائع المختلقة والأخبار المكذوبة التى تتناقلها بعض وسائل الإعلام، بدءاً من اختيارات الرئيس لنوابه وللحكومة ومقابلاته معهم التى لم تحدث، ونهايةً باختلاق واقعة نجله بمطار القاهرة، والتى لم يعتذر مختلقوها عنها حتى الآن ..

    إننا أشبه بحالة مصر يوم 23 يناير 2012م وما بعدها، تاريخ عقد مجلس الشعب أولى جلساته، حين انشغل البعض بصيغة حلف اليمين بالإضافة والحذف، ورفع الآذان تحت القبة وأحياناً رفع فوارغ الطلقات، وإحالة أحد النواب للجنة القيم بشأن واقعة حدثت خارج المجلس، وحالة الهجوم والتربص المتبادلة بين الأغلبية والأقلية أثناء المناقشات والمداولات، وسط ذلك كله ضاعت مشروعات قوانين هامة تقدم بها نواب محترمون، ومنهم نواب حزب الوسط، كمشروع قانون تعديل السلطة القضائية، واسترداد الأموال المهربة، ومحاكمة رئيس الجمهورية، وتعديل قانون الاستثمار، وعودة المنطقة الحرة ببورسعيد، وغير ذلك من المشروعات التى بذل فيها الوسط جهداً كبيراً ولكنها لم ترَ النور، لإهدار وقت المجلس فى حالة التربص حيناً، ولانشغاله برد الهجوم عليه أحياناً أخرى، تماماً كحالة التربص والهجوم التى نحياها اليوم، وفى نصف نهار، مُنِع النواب من دخول مجلسهم، وحاطت أبوابه السلاسل الحديدية، بديلاً عن الإرادة الشعبية، بعد محاكمة المحكمة الدستورية لقانون مفخخ صدر لهذا الغرض تحديداً !

    إن استمرار الوضع على ما هو عليه، بنفس التكرار الممل، يُنذر بخطر داهم، وانتكاسةٍ لثورة يناير ومكتسباتها التى لم تتوقف محاولات الالتفاف عليها منذ فبراير 2011م، إن بطء حركة الرئيس لا تتناسب مع حماسته التى ظهرت فى ميدان التحرير، وسرعة المتربصين به لا تستقيم مع تاريخهم الانبطاحى الطويل أمام كل الأنظمة وتحت أقدام كل الرؤساء ..! واستمرار سياسة ردود الأفعال لا تليق ولا تناسب شعباً عظيماً كشعب مصر، قدم الشهداء والمصابين، واستمر مقاوماً ثورياً بكل الميادين، إلى أن أوصل رئيسه آمناً مطمئناً إلى القصر الرئاسى، منتظراً منه الفعل .. والمبادرة .. واتخاذ القرارات الجريئة والسريعة .. والمـدروسة ..

    ونحن لا نتصور أن نطلب من المتربصين الكف عن مسلكهم، فمن شبَّ على شئٍ شاب عليه، ومن اعتاد على الذل والنفاق وتنفيذ تعليمات الأجهزة لا يعرف لغة الكرام الأحرار، ولكننا نتصور، بل نؤمن، أن الأمل معقودٌ على رئيس الجمهورية، فله ننصح، وإليه نتوجه، ومنه نطلب، أن يبدأ .. وأن يبادر .. وأن يثق فى الله .. وفى شعب مصر الذى لن يخذله ..

    الخميس، 5 يوليو 2012

    رسالة مهمة

    كنت أنوي تكملة أخر مقال لي بجزء ثاني و لكن وجدت أن ما أريد قوله قد قاله غيري و بصياغة جميلة ,فبرجاء قرائته و التمعن في سطوره
    أنا الدولة.. ما زالت الدولة العميقة ترسل رسائلها.
    تسرب رواياتها بأنها من منحت الشرعية للرئيس، وليس الصناديق.
    تتمسك حتى اللحظة الأخيرة بالروايات التى تؤكد أنها صانعة السلطة.
    الرواية الكبرى عما حدث فى جولة الإعادة ليست مهمة فى التفاصيل، ولكن فى الرسالة: أن الرئيس لم يأت بشرعية الصناديق، ولكن بشرعية التفاوض فى الغرف المغلقة وبحضور شهود محليين ودوليين.
    لهذا ما زالت روايات التفاوض حول نتيجة الانتخابات فاعلة وتنقل من مستوى إلى مستوى، لتسحب من الرئيس مشروعيته الشعبية، ومن المجتمع حقه فى منح الشرعية لمن يريد.
    هكذا أبلغ الثعلب الصحفى البريطانى الشهير روبرت فيسك بالمؤامرة.. الدولة العميقة اختارت المرسى. ليست الدولة العميقة ولكن تنظيم «ضباط أحرار جدد» وهم ليبراليون.. ويسعون إلى إسقاط الجنرالات الفاسدين.
    فيسك وثعلبه يرددان بعضا مما قاله مهاويس الثورة المضادة من مذيعين شنوا حربهم بعد فوز المرسى.
    الثعالب لا كروم لها، لكنها تحتار أو تخطط فى اتجاهات متضاربة وتعلن نتائج لا تقل سوى شىء واحد: الرئيس لم يأت بشرعية الصندوق كما تتخيلون.. إنه أتى برضانا ومزاجنا.. ورؤيتنا لصالح الدولة، وبعد مفاوضات تتردد أسماء أطراف أخرى بين البرادعى ورئيس القوات الأمريكية فى شمال المتوسط وحتى أردوجان.
    أساطير تبنى صورتها (أو ترممها) فى مواجهة صورة الشعب المنتصر، الثائر، والمجتمع المحطم لأقفاص الاستبداد.
    الأسطورة تبنى الآن على أن اليد الكبرى تلعب فى الخفاء، صنعت الفخ لرئيس بطقوس الهايكستب لتركه يتحرك بحريته فى الفخ.. والرئيس رهن التحفز ضده.. ماذا يفعل؟ هل يصبح مبارك باللحية؟ أم عبد الناصر الإخوانى؟ أم النسخة المصرية من أحمدى نجاد بدون دولة الملالى؟
    ماذا لدى الإخوان، ليقدموه فى حكم مصر؟ ماذا لديهم لترميم دولة التمساح النائمة تحت بحيرة أحداث سياسية ساخنة؟ وما خطتهم لقتل التمساح فى منامته؟
    الإخوان التنظيم السلطوى، هل يرث دولة المماليك ويمنحها بركة جماعة تدار بالسمع والطاعة؟
    لم يعد يتذكر أحد مومياء مبارك. طقوس التنصيب تمت على بعد خطوات من مرقده فى المستشفى العسكرى، بينما لم يعد يهم أحد هل مات اليوم إكلينيكيا؟ لم يبق سوى نميمة عن إناث العائلة المسمومة ستتصارع على تركة ملعونة، أم أن القدر سيجعل مبارك أيقونة الاستبداد التى ترى على عين حياتها انهيارات دولة الرئيس الفرد؟
    لم يعد أحد يتذكر الرأس لكن الجسد، ورغم شيخوخته، ما زال يحتفظ بفتوى تمكنه من مقاومة سفلية للقنص الإخوانى.
    والإخوانى ليس قناصا، إنه متسلل، يتسرب، وينتشر.. وهذا هو الفخ: العسكر انسحبوا من مواقعهم ليبدو الرئيس الإخوانى فى مواجهة الجميع.
    والرئيس يظهر شجاعا، يحاول صنع شعبويته مداعبا نموذج أمير المؤمنين العادل، لكنه ينقل الموديل إلى زمن آخر ودون جسور ولا إدراك بالآليات سوى الحيلة.
    الحكايات المأخوذة عن الثعالب، تعلى من قيمة الغرف المغلقة، كما تحب الدولة العميقة أن تفعل، تريد أن تثبت أنها ليست فى النفس الأخير، وتريد أن تقول للشعب كله: أنا الدولة.
    هذه هى رسالة الثعالب.

    الأربعاء، 4 يوليو 2012

    هل اللعبة محبوكة أم الزبون هم اللي لقطة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    اللعبة تقليدية عادية قديمة و كذلك الزبون,زبون قديم و بيشتري نفس البضاعة دايماً

    ألآن تلعب السلطة بثلاث فرق,,ألأمن يقتل و يروع,,ألإعلام يشوه و يلاعب و  السلطات العسكرية "تطبطب" و تطمئن و ماتخافش من الوحشين دول بس خليك عل حجري.

    كل يوم قتيل و يتم نسب مقتله إلي التيارات الدينية ولا يتم القبض علي الفاعل!!!!!
    و البديل عن مطاردة التيار الديني و التنكيل بأبنائه هو أن بستعصموا بالسلطات و يعظموا من قدرها و يحسنوا من صورتها و ينفوا عنها كل التهم سابقها ولاحقها

    ألأعلام يضرب تحت الحزام و فوق الحزام و في كل مكان,و يدفعوا التيارات الدينية أيضاً إلي الأستعصام بالسلطات نفسها حتي لاتتخذ مواقف بناءاً علي مايثيره ألأعلام الشقي الشرير ده و أجري ياشيخ علي حجر عمو......برضه

    السطة من جانبها بابها و قلبها مفتوحان أربعة و عشرين ساعة لمن يظن أنها قادرة علي حمايته من دون الله و من دون أصحاب الدم و الحق,,,,النتيجة المنطقية إبتعاد ألأخوان و أتباعهم عن الثورة و الشارع  و اللجوء التقليدي لهم لمن بيده القوة الظاهرة و السقوط الممل في غياهب التاريخ و الذي سوف يكون هذه المرة بلا رجعة لو لم يتبصرون بأمرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله
    رضا هلال 

    هل هي أخطاء عفوية أم نهايات حتمية؟؟؟؟؟؟؟؟

    أذكركم و أذكر ألأخوان  و كل كائنٍ ماكان بإختيارنا لمرسي و أساس هذا الأختيار و هو ما كان من رفضنا لأختيار شريك في عصابة مبارك و كلب من كلابه سوف يفتح بنجاحه مغارة الشياطين المصفدين ليخرجوا جوعي مسعورين ليأتوا علي ماتبقي من ألأرض و العرض و الكرامة و ألأقوات
    بنائاً عليه, و مفاضلةً بين السفاح و الطماع ,إخترنا الطماع و خصوصاً بعد أن أظهر هو و فصيله قدر من الفهم لقيمة الشارع و الناس من دون الأخوان و خصوصاً أنه كان هناك موقفاً أخلاقياً في الخلفية و هو رفض التربص بهم من قبل السلطات العسكرية و هذا الرفض هو موقف مختلف عن شماتة التيارات الأخري فيهم عام 54 و الذي نتج عنه ألأطاحة بالجميع,أو كما قال الرسول الكريم صلي الله عليه و سلم:"من إجترأ علي غيرك,يجترئ عليك"-الحديث

    وقد وصل ألأمر في ذلك العصر الي إعتقال و تعذيب و قتل العديد من أبناء كل التيارات
    وظهور منظمات الفتن مثل الجهاد و الأمة القبطية التي قامت بإختطاف البابا يوساب
    و إرسال برقية الي الحكومة بعدم التدخل في شؤن ألأقباط,و كذلك قتل العسكر من رجال
    الدين مسلمين و أقباط و أداروا معتقلات خاصة بهم ولم يبقوا علي أي من التيارات
    وصولاً إلي النتيجة الطبيعية و هي الهزيمة العسكرية بعد أن إنشغل العسكر بمراكز قواهم و صرعات السلطة فأضاعوا القدس الشرقية و المسجد الأقصي و باقي فلسطين في ثلاث ساعات بعد وجودهم في آمانة المسلمين 800 عام!!!!!!!!!!!!!!!!

    ألآن بدأت الروائح العفنة لصفقات ألأخوان تفوح من جديد و بدأت برامجهم التلفزيونية تنتقد تزاحم الناس علي أبواب القصر و كيف أن هذا نتيجة الجهل و عدم الوعي..الخ
    التكريم للعسكر و التراخي التدريجي في القصاص و الذي بدونه لن تكون هناك مصر ابداً لو تعلمون,تملق القيادات السابقة و السماح بخروج بعضهم خارج البلاد بالرغم من القضايا المرفوعة ضدهم .........الخ

    كما المحت منذ أكثر من عشرة أيام أن هذه المرة سوف تكون القاضية,,لن يتدخل العسكر ولا الفلول و لاأمن الدولة,,,بل سوف يتركونهم للناس و لن يرحمهم أحد هذه المرة ,,فلم يعد لدي الناس أي قابلية لهذا النوع من التصرفات الغبية و سوف تصب الكارثة في النهاية في مصلة النظام القذر السابق بعد خسائر عظيمة سوف تؤدي إلي خسائر أعظم تضيع بسببها مصر و العياذة بالله

    أرجو أن لايخطئ ألأخوان نفس خطيئتهم التقليدية المملة التي أدمنوها ل 84 عاماً ماضية ,فلقد أزفت ألأزفة و الظرف التاريخي مختلف و لن تكون هناك أمور بينية و لكن نهايات حتمية.
    رضا هلال