مبادرة «نحو مؤسسة رئاسة وطنية» تقترح شكلا جديدة للتوافق بين القوى السياسية
طرحت الدكتورة هبة رءوف، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مبادرة "نحو مؤسسة رئاسة وطنية"، لعرضها على الدكتور محمد مرسي، وعلى اللجنة التأسيسية للدستور، سعيا لما وصفته بـ"كسر الاستقطاب" وتقسيم المهام، وخلق التوافق، وبناء النهضة، وحماية الجمهورية.
وجاء في بنود المبادرة، أن يتم تشكيل مؤسسة الرئاسة بشكل يضم أكبر قدر من التمثيل للرؤى السائدة في المجال الوطني لتخدم مصر بروح غير حزبية، وأن يعين رئيس الجمهورية 5 نواب، يدير كل منهم ملفا في مؤسسة الرئاسة، ومعه فريق من خمس استشاريين من المتخصصين في الملف الذي يديره.
وأوضحت هبة بأن الملفات المركزية تتضمن ملف العدالة الانتقالية، ويضم له ملف تسوية أوضاع واستحقاقات المواطنين في النوبة، واقترحت اسم المستشار حسام الغرياني، وملف المواطنة والحقوق الأساسية، ويشغله المفكر سمير مرقص، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لملف الحقوق النقابية والاقتصادية والمعاقين، أما المرشح خالد علي، فيتولى إدارة ملف "التشكيلات الاجتماعية" سواء الفلاحين والتعاونيات والبدو والقبائل، فضلا عن ملف المرأة وهو للتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ومجلس الطفولة والأمومة.
وأشارت هبة إلى أن القرارات الجمهورية الخاصة بكل ملف، تصدر بتوقيع الرئيس ونائبه المسئول عن الملف المحدد.
وتطرح الدكتورة هبة رءوف في مبادرتها، أن يكون للرئيس 3 مستشارين قانونيين، ومستشار متخصص في القانون الدولي، ومستشار لشئون اللاجئين، يتمثل دوره في متابعة توفير الحد الإنساني الأدنى من الحقوق لهم وضمان العدالة لهم أثناء تواجدهم بمصر.
وطالبت المبادرة بأن يصدر الرئيس القادم قراراً جمهوريا بتشكيل (المجلس المصري للتنمية والإغاثة) ويكون تابعاً مباشرة لرئاسة الجمهورية، ويقوم بتعيين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كأول رئيس له لمدة أربعة سنوات.
وانتقدت هبة، المبادرات التي تتحدث عن تعيين نائب ما أو نائبين، وتجعل الاختيار سياسياً بتوازنات انتخابية، وتدفع باتجاه اسم أو اسمين بدلاً من أن يكون البديل جمهورياً، بتوازنات المهام والكفاءة والأهلية، وقدرة الشخص المقترح كنائب على إدارة وتحمل الملفات، التي ينبغي أن تدار تحت مظلة الرئاسة لدعم القيم الجمهورية التي سيعبر عنها الدستور القادم
وتابعت: "مازلنا إذا نعيد إنتاج النظام الجديد، ولا نخرج عن تصورات الدولة السائدة، فقط بعض الرتوش هنا أو هنا؛ لذا فإن هذه المبادرة محاولة لتقديم رؤية جمهورية تحول الرئاسة.. لمؤسسة ديمقراطية"
طرحت الدكتورة هبة رءوف، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مبادرة "نحو مؤسسة رئاسة وطنية"، لعرضها على الدكتور محمد مرسي، وعلى اللجنة التأسيسية للدستور، سعيا لما وصفته بـ"كسر الاستقطاب" وتقسيم المهام، وخلق التوافق، وبناء النهضة، وحماية الجمهورية.
وجاء في بنود المبادرة، أن يتم تشكيل مؤسسة الرئاسة بشكل يضم أكبر قدر من التمثيل للرؤى السائدة في المجال الوطني لتخدم مصر بروح غير حزبية، وأن يعين رئيس الجمهورية 5 نواب، يدير كل منهم ملفا في مؤسسة الرئاسة، ومعه فريق من خمس استشاريين من المتخصصين في الملف الذي يديره.
وأوضحت هبة بأن الملفات المركزية تتضمن ملف العدالة الانتقالية، ويضم له ملف تسوية أوضاع واستحقاقات المواطنين في النوبة، واقترحت اسم المستشار حسام الغرياني، وملف المواطنة والحقوق الأساسية، ويشغله المفكر سمير مرقص، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لملف الحقوق النقابية والاقتصادية والمعاقين، أما المرشح خالد علي، فيتولى إدارة ملف "التشكيلات الاجتماعية" سواء الفلاحين والتعاونيات والبدو والقبائل، فضلا عن ملف المرأة وهو للتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ومجلس الطفولة والأمومة.
وأشارت هبة إلى أن القرارات الجمهورية الخاصة بكل ملف، تصدر بتوقيع الرئيس ونائبه المسئول عن الملف المحدد.
وتطرح الدكتورة هبة رءوف في مبادرتها، أن يكون للرئيس 3 مستشارين قانونيين، ومستشار متخصص في القانون الدولي، ومستشار لشئون اللاجئين، يتمثل دوره في متابعة توفير الحد الإنساني الأدنى من الحقوق لهم وضمان العدالة لهم أثناء تواجدهم بمصر.
وطالبت المبادرة بأن يصدر الرئيس القادم قراراً جمهوريا بتشكيل (المجلس المصري للتنمية والإغاثة) ويكون تابعاً مباشرة لرئاسة الجمهورية، ويقوم بتعيين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كأول رئيس له لمدة أربعة سنوات.
وانتقدت هبة، المبادرات التي تتحدث عن تعيين نائب ما أو نائبين، وتجعل الاختيار سياسياً بتوازنات انتخابية، وتدفع باتجاه اسم أو اسمين بدلاً من أن يكون البديل جمهورياً، بتوازنات المهام والكفاءة والأهلية، وقدرة الشخص المقترح كنائب على إدارة وتحمل الملفات، التي ينبغي أن تدار تحت مظلة الرئاسة لدعم القيم الجمهورية التي سيعبر عنها الدستور القادم
وتابعت: "مازلنا إذا نعيد إنتاج النظام الجديد، ولا نخرج عن تصورات الدولة السائدة، فقط بعض الرتوش هنا أو هنا؛ لذا فإن هذه المبادرة محاولة لتقديم رؤية جمهورية تحول الرئاسة.. لمؤسسة ديمقراطية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق