الطائرة الرافيل

• اللواء محسن خاطر
  Ayat Oraby معلومات هامة يا استاذة
  تقليص قدرات الطائرة الفرنسية "رفال" .. صفعة لقادة الانقلاب
  
  "تقليص فرنسا للقدرات القتالية للطائرات والمقاتلات التي ستبيعها لنظام الانقلاب العسكري في مصر".. ينطبق علي هذا الخبر المثل الشعبي "رضينا بالهم والهم مرضيش بينا"، خاصة أن هذه الطائرات محدودة القدرات مقارنة بالطائرات التي يمتلكها الكيان الصهيوني، فضلا عن سعرها المضاعف وكونها كانت عبئا على الحكومة الفرنسية تخلصت منها ببعها لنظام الانقلاب .
  
  كان "ديفنس نيوز" الأمريكي المتخصص في أخبار التسليح قد كشف عن قيام فرنسا بشكل مفاجئ بإجراء تعديلات على طائرات "رافال" المقاتلة التي تعاقدت على بيعها لمصر مؤخرا، بهدف تقليص قدراتها القتالية، مشيرا إلى أن فرنسا ستزيل من الطائرات قدرتها على حمل صواريخ نووية، في خطوة لم يعلن عنها عند إبرام الصفقة بين البلدين الشهر الماضي، والتي بلغت قيمتها 5.2 مليار يورو.
  
  ونقل "ديفنس نيوز" عن مصادر فرنسية أن هذا التعديل في طائرات الرافال لن يكون الوحيد، بل سيتم كذلك تقليص قدرات الفرقاطة البحرية متعددة المهام من طراز "فريم" التي باعتها فرنسا لمصر في إطار ذات الصفقة، بحيث يتم إلغاء قدرتها على إطلاق صواريخ "كروز" البحرية لتصبح هذه القدرات حكرا على البحرية الفرنسية فقط.
  
  أثار هذا الخبر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسباب الحقيقية التي دفعت فرنسا لإدخال هذه التعديلات على المقاتلات قبل تسليمها لمصر، ورجح مراقبون أن تكون هذه الخطوة تمت استجابة لضغوط أمريكية إسرائيلية،
  لكن الغريب هو حالة الصمت المريب من جانب قادة الانقلاب العسكرى على القرار الفرنسي.
  
  من جانبه، كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي، المعني بالشئون الأمنية، أن التعديلات الأساسية التي سيتم إجراؤها على الطائرات ستشمل إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلنطي الذي صمم بالأساس ليكون متوافقا مع شبكة اللاسكي والمعلومات والرقابة الجوية وأنظمة إدارة المعركة الخاصة بـ "الناتو".
  
  كما كشف مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن صفقة طائرات رفال الفرنسية لن تسهم في تعزيز قدرات الجيش المصري ، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة في هذا النوع من الطائرات تتمثل في عجزها عن حمل صواريخ غير فرنسية، ما يعني أن مخزون مصر من الصواريخ جو أرض لا يمكن تركيبه عليها.
  وتعبر هذه أول صفقة لبيع المقاتلة الفرنسية حيث فشلت باريس لسنوات طويلة في إيجاد أي مشترٍ أجنبي لها، ووفرت السعودية والكويت والإمارات نصف قيمة الصفقة، فيما قدمت بنوك فرنسية النصف الآخر عبر قرض بضمان الحكومة الفرنسية.