نبذة تاريخية عن تدوين القوانين في مصر
1 - في الثامن والعشرين من يونية سنة 1875م صدر التقنين المدني المختلط، وقد قام بوضعه المحامي الفرنسي مانوري ـ الذي اتخذه الوزير الأرمني نوبار باشا أمين سر له ـ ثم عينه بعد ذلك أمين سر اللجنة الدولية التي كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة آنذاك.
---
2 - وقد اقتُبس التقنين المدني المختلط من التقنين المدني الفرنسي، ونقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسي، وعن التقنين المدني الإيطالي القديم الذي صدر في سنة 1866م، ويقول أحد كبار رجال الفقه الوضعي في مصر د. السعيد مصطفى السعيد (أستاذ القانون الجنائي) : «وبالطبع فقد تم وضع القانون باللغة الفرنسية، ثم شكلت لجنة تكفلت بعد ذلك بترجمته وسائر القوانين المختلطة إلى اللغة العربية».
---
2 - وقد اقتُبس التقنين المدني المختلط من التقنين المدني الفرنسي، ونقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسي، وعن التقنين المدني الإيطالي القديم الذي صدر في سنة 1866م، ويقول أحد كبار رجال الفقه الوضعي في مصر د. السعيد مصطفى السعيد (أستاذ القانون الجنائي) : «وبالطبع فقد تم وضع القانون باللغة الفرنسية، ثم شكلت لجنة تكفلت بعد ذلك بترجمته وسائر القوانين المختلطة إلى اللغة العربية».
من الناحية الرسمية كانت الشريعة الإسلامية هي القانون الوطني السائد في البلاد حتى ذلك التاريخ، ثم ما لبثت حكومة ذلك العهد بعد استقرار المحاكم المختلطة أن تطلعت إلى تغريب القضاء الوطني بتنظيمه على غرار القضاء المختلط.
---
3 - فتألفت في أواخر سنة 1880م لجنة لوضع لائحة لمحاكم وطنية نظامية، كان من بين أعضائها رجل يدعى (موريوندو) ـ وهو محام إيطالي عين قاضياً في محكمة الإسكندرية المختلطة في سنة 1875م ـ وقامت هذه اللجنة بوضع لائحة لترتيب المحاكم الوطنية الجديدة (صدرت في 17 من نوفمبر سنة 1881م) وقام أعضاء اللجنة في الوقت ذاته بوضع تقنينات لهذه المحاكم صيغت كلها على مثال التقنينات المختلطة، وكان أن وضع موريوندو التقنين المدني الوطني فنقله ـ على حد تعبير السنهوري ـ نقلاً يكاد يكون حرفياً من التقنين المدني المختلط.
---
4 - وفي 14 من يونية سنة 1883م صدرت لائحة المحاكم الوطنية، ثم صدر التقنين المدني الوطني في 28 من أكتوبر سنة 1883م، فالتقنينات الخمسة الأخرى في 13 من نوفمبر سنة 1883م، وقد وضعت هذه التقنينات الوطنيـة كلها باللغـة الفرنسية، ثم ترجمـت إلى اللغـة العربيـة.
---
5 - وفي سنة 1936م ظهرت الحاجة إلى تعديل هذه التقنينات، فشكلت لجنتان : إحداهما لتعديل التقنين المدني والتقنين التجاري وتقنين المرافعات، والأخرى لتعديل التقنين الجنائي وتقنين الإجراءات الجنائية، وكان ضمن أعضاء اللجنة الأولى كل من : صليب سامي، ومسيو لينان دابلفون، ومتر مري جراهام، ومسيو موريس دي فيه، ومسيو ألفريد، و إسكولي.
---
6 - ثم تشكلت لجنة ثانية كان من أعضائها : شيفاليه أنطونيونيتا، ومسيو ليون باسار، ومسيو فان أكر، وفي يونيو سنة 1938م تشكلت اللجنة الثالثة والأخيرة مكونة من إدوار لامبير ـ وهو من أكبر رجال القانون في فرنســا فـي ذلك الوقـت ـ ومـن الدكتــور عبد الـرزاق السنهوري وذلك لوضـع المشروع التمهـيدي للقانون المدني، وقد قام لامبير وحده بوضع نصوص الباب التمهيدي ونصوص عقد المقاولة والتزام المرافق العامة والعمل والتأمين، كما عاون اللجنة القاضيان : إستونيت، وساس، اللذان كانا قاضيين بالمحاكم المختلطة، فوضع الأول المشروع الابتدائي للباب الخاص بإثبات الالتزام والفصل الخاص بعقد الشركة، وعاون الثاني في وضع النصوص الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان، كما عاون في عمل اللجنة كذلك الدكتور سليمان مرقص الذي وضع المشروع الابتدائي للنصوص الخاصة بتقسيم الأشياء، وعقود القرض، والعارية، والوديعة.
---
7 - وفي 15 من أكتوبر سنة 1949م بدأ العمل بالقانون المدني الجديد الذي ولد من رحم القانون المدني القديم تهذيباً وتقنيناً لما استقر من المبادئ في أحكام القضاء الحالي.
وهذا الأخير لم يولد من رحم الشريعة الإسلامية أصلاً، ولم ينتسب لها بأي نسب.
---------------------
ثانياً: مجموعة القوانين الجنائية :
---
3 - فتألفت في أواخر سنة 1880م لجنة لوضع لائحة لمحاكم وطنية نظامية، كان من بين أعضائها رجل يدعى (موريوندو) ـ وهو محام إيطالي عين قاضياً في محكمة الإسكندرية المختلطة في سنة 1875م ـ وقامت هذه اللجنة بوضع لائحة لترتيب المحاكم الوطنية الجديدة (صدرت في 17 من نوفمبر سنة 1881م) وقام أعضاء اللجنة في الوقت ذاته بوضع تقنينات لهذه المحاكم صيغت كلها على مثال التقنينات المختلطة، وكان أن وضع موريوندو التقنين المدني الوطني فنقله ـ على حد تعبير السنهوري ـ نقلاً يكاد يكون حرفياً من التقنين المدني المختلط.
---
4 - وفي 14 من يونية سنة 1883م صدرت لائحة المحاكم الوطنية، ثم صدر التقنين المدني الوطني في 28 من أكتوبر سنة 1883م، فالتقنينات الخمسة الأخرى في 13 من نوفمبر سنة 1883م، وقد وضعت هذه التقنينات الوطنيـة كلها باللغـة الفرنسية، ثم ترجمـت إلى اللغـة العربيـة.
---
5 - وفي سنة 1936م ظهرت الحاجة إلى تعديل هذه التقنينات، فشكلت لجنتان : إحداهما لتعديل التقنين المدني والتقنين التجاري وتقنين المرافعات، والأخرى لتعديل التقنين الجنائي وتقنين الإجراءات الجنائية، وكان ضمن أعضاء اللجنة الأولى كل من : صليب سامي، ومسيو لينان دابلفون، ومتر مري جراهام، ومسيو موريس دي فيه، ومسيو ألفريد، و إسكولي.
---
6 - ثم تشكلت لجنة ثانية كان من أعضائها : شيفاليه أنطونيونيتا، ومسيو ليون باسار، ومسيو فان أكر، وفي يونيو سنة 1938م تشكلت اللجنة الثالثة والأخيرة مكونة من إدوار لامبير ـ وهو من أكبر رجال القانون في فرنســا فـي ذلك الوقـت ـ ومـن الدكتــور عبد الـرزاق السنهوري وذلك لوضـع المشروع التمهـيدي للقانون المدني، وقد قام لامبير وحده بوضع نصوص الباب التمهيدي ونصوص عقد المقاولة والتزام المرافق العامة والعمل والتأمين، كما عاون اللجنة القاضيان : إستونيت، وساس، اللذان كانا قاضيين بالمحاكم المختلطة، فوضع الأول المشروع الابتدائي للباب الخاص بإثبات الالتزام والفصل الخاص بعقد الشركة، وعاون الثاني في وضع النصوص الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان، كما عاون في عمل اللجنة كذلك الدكتور سليمان مرقص الذي وضع المشروع الابتدائي للنصوص الخاصة بتقسيم الأشياء، وعقود القرض، والعارية، والوديعة.
---
7 - وفي 15 من أكتوبر سنة 1949م بدأ العمل بالقانون المدني الجديد الذي ولد من رحم القانون المدني القديم تهذيباً وتقنيناً لما استقر من المبادئ في أحكام القضاء الحالي.
وهذا الأخير لم يولد من رحم الشريعة الإسلامية أصلاً، ولم ينتسب لها بأي نسب.
---------------------
ثانياً: مجموعة القوانين الجنائية :
وهي : المجموعةالصادرة في سنة 1883م، فقد لحقها التعديل أيضاً بسلسلة من القوانين، جاء بعضها معدلاً لنصوص سابقة وبعضها متضمناً لأحكام جديدة :
1 - ففي سنة 1904م صدر قانونان جديدان للعقوبات وتحقيق الجنايات، يقول د. السعيد مصطفى : «إن المشرع لم يتقيد عند تعديلهما بالتشريع الفرنسي فاتخذ أساسه قانون سنة 1883م، ولجأ إلى قوانين أخرى، وهي : القانون الهندي، والبلجيكي، والإيطالي، فاستمد منها ما رآه علاجاً للنقص والعيوب التي شوهدت في القانون القديم وما وجد أكثر ملاءمة لأحوال البلاد، وقد ساعد على ذلك : أن القائمين بالتعديل كانوا من مشرعي الإنجليز.
---
2 - وفي سنة 1973م صدر قانون العقوبات الجديد، وهو لا يختلف كثيراً عن قانون العقوبات الأهلي الصادر سنة 1904م؛ فقد اتخذ هذا الأخير أساساً له مع تعديل وإضافـة جزأين، وهذا هـو القانون المعمول به الآن.
--------------------
فأين الإسلام وأهله في تدوين القوانين ، وأين فقهاء الإسلام ورجاله في هذا التقنين لا وجود لهم أصلا ، وأين الشريعة الإسلامية التي إستمد منها المحامي الفرنسي مانوري في كتابته للقانون الذي ستحكم به المحاكم المختلطة وأين الشريعة الإسلامية في فكر ومعتقد (موريوندو) ـ وهو محام إيطالي والذي تولى ترجمة القوانين وأين التشريع الإسلامي من اللجنة التي تكلفت تعديل القانون المدني وهم صليب سامي، ومسيو لينان دابلفون، ومتر مري جراهام، ومسيو موريس دي فيه، ومسيو ألفريد، وإسكولي. شيفاليه أنطونيونيتا، ومسيو ليون باسار، ومسيو فان أكر، هؤلاء هم أباء القانون الوضعي في مصر والعالم العربي ، وإمعانا في هجر الشريعة أقام الإستعمار المعاهد والكليات التي تدرس هذا القانون بوجهته الغربية المعربة فأنشا كلية الحقوق ، وكلية التجارة.
---
2 - وفي سنة 1973م صدر قانون العقوبات الجديد، وهو لا يختلف كثيراً عن قانون العقوبات الأهلي الصادر سنة 1904م؛ فقد اتخذ هذا الأخير أساساً له مع تعديل وإضافـة جزأين، وهذا هـو القانون المعمول به الآن.
--------------------
فأين الإسلام وأهله في تدوين القوانين ، وأين فقهاء الإسلام ورجاله في هذا التقنين لا وجود لهم أصلا ، وأين الشريعة الإسلامية التي إستمد منها المحامي الفرنسي مانوري في كتابته للقانون الذي ستحكم به المحاكم المختلطة وأين الشريعة الإسلامية في فكر ومعتقد (موريوندو) ـ وهو محام إيطالي والذي تولى ترجمة القوانين وأين التشريع الإسلامي من اللجنة التي تكلفت تعديل القانون المدني وهم صليب سامي، ومسيو لينان دابلفون، ومتر مري جراهام، ومسيو موريس دي فيه، ومسيو ألفريد، وإسكولي. شيفاليه أنطونيونيتا، ومسيو ليون باسار، ومسيو فان أكر، هؤلاء هم أباء القانون الوضعي في مصر والعالم العربي ، وإمعانا في هجر الشريعة أقام الإستعمار المعاهد والكليات التي تدرس هذا القانون بوجهته الغربية المعربة فأنشا كلية الحقوق ، وكلية التجارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق