زكى رستم
بخصوص صفقة التصالح مع حسين سالم اللي عملها الحراميه مع بعضهم. كتب المستشار أحمد سليمان بنود التصالح اللي عملها المستشار طلعت عبدالله النائب العام الملاكي الإخواني اللي كانو بيتريقو عليه وبين بنود الإتفاق اللي تم مع الحراميه ومفيش كلب منهم يقدر يفتح بقه بكلمه دلوقتي ... .. ..
بخصوص صفقة التصالح مع حسين سالم اللي عملها الحراميه مع بعضهم. كتب المستشار أحمد سليمان بنود التصالح اللي عملها المستشار طلعت عبدالله النائب العام الملاكي الإخواني اللي كانو بيتريقو عليه وبين بنود الإتفاق اللي تم مع الحراميه ومفيش كلب منهم يقدر يفتح بقه بكلمه دلوقتي ... .. ..
كشفا للحقيقة
لقد تم التفاوض مع حسين سالم في عهد المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق والمستشار حسن يسين النائب العام المساعد والمستشارين مصطفي حسيني ، وعماد عبد الله ، وبإشتراك المخابرات العامة وسفير مصر في مدريد والرقابة الادارية وانتهت المفاوضات الي الآتي
١_ ان يتنازل حسين سالم عن خمسين في المائة من ممتلكاته في الخارج تسدد بالدولار .
٢_ ان يتنازل عن ٧٥ في المائة من ممتلكاته بالداخل .
٣_ اذا تنبين وجود ممتلكات اخري له لم تدرج في قوائم الحصر تؤول كل ممتلكاته في الداخل والخارج لمصر .
٤_ تم تقدير ممتلكاته عن طريق اكثر من جهة وتبين ان نصيب مصر يترواح بين ٢٨ و ٤٣ مليار جنيه .
٥_ ان يقوم حسين سالم بتسوية قضايا التحكيم المرفوعة علي مصر بشأن توريد الغاز للصهاينة وهي ثمان قضايا ، قيمتها ثمانية مليارات دولارات .
٦_ كان هذا الاتفاق علي وشك التنفيذ لولا وقوع الانقلاب .
٧_ اتفاق الزند كان علي اساس ان يسدد سالم مبلغا قدره خمسة مليارات وستمائة مليون جنيه .
٨_ جدير بالذكر ان هيئة التحكيم قد قضت بالزام مصر بدفع مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار اي نحو عشرين مليار جنيه .
٩_ انظر الي الفارق في تسوية الزند التي تقل عن ستة مليارات و التي لم تتناول قضايا التحكيم ، وتسوية المستشار طلعت عبد الله التي انتهت الي الاتفاق علي انهاء قضايا التحكيم واداء مالايقل عن ٢٨ مليار جنيه .
١٠ _ نشرت صوت الامة ان وزير العدل الحالي اوقف اجراءات التصالح مع حسين سالم ورجال مبارك وقالت الصحيفة ان هذه الاجراءات تشوبها شبهة فساد ، وان الزند هو وحده الذي كان يتحكم في اجراءاتها .
#انتم_فين_ياكلاب_محدش_سامع_صوتكم
لقد تم التفاوض مع حسين سالم في عهد المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق والمستشار حسن يسين النائب العام المساعد والمستشارين مصطفي حسيني ، وعماد عبد الله ، وبإشتراك المخابرات العامة وسفير مصر في مدريد والرقابة الادارية وانتهت المفاوضات الي الآتي
١_ ان يتنازل حسين سالم عن خمسين في المائة من ممتلكاته في الخارج تسدد بالدولار .
٢_ ان يتنازل عن ٧٥ في المائة من ممتلكاته بالداخل .
٣_ اذا تنبين وجود ممتلكات اخري له لم تدرج في قوائم الحصر تؤول كل ممتلكاته في الداخل والخارج لمصر .
٤_ تم تقدير ممتلكاته عن طريق اكثر من جهة وتبين ان نصيب مصر يترواح بين ٢٨ و ٤٣ مليار جنيه .
٥_ ان يقوم حسين سالم بتسوية قضايا التحكيم المرفوعة علي مصر بشأن توريد الغاز للصهاينة وهي ثمان قضايا ، قيمتها ثمانية مليارات دولارات .
٦_ كان هذا الاتفاق علي وشك التنفيذ لولا وقوع الانقلاب .
٧_ اتفاق الزند كان علي اساس ان يسدد سالم مبلغا قدره خمسة مليارات وستمائة مليون جنيه .
٨_ جدير بالذكر ان هيئة التحكيم قد قضت بالزام مصر بدفع مليار وسبعمائة وخمسين مليون دولار اي نحو عشرين مليار جنيه .
٩_ انظر الي الفارق في تسوية الزند التي تقل عن ستة مليارات و التي لم تتناول قضايا التحكيم ، وتسوية المستشار طلعت عبد الله التي انتهت الي الاتفاق علي انهاء قضايا التحكيم واداء مالايقل عن ٢٨ مليار جنيه .
١٠ _ نشرت صوت الامة ان وزير العدل الحالي اوقف اجراءات التصالح مع حسين سالم ورجال مبارك وقالت الصحيفة ان هذه الاجراءات تشوبها شبهة فساد ، وان الزند هو وحده الذي كان يتحكم في اجراءاتها .
#انتم_فين_ياكلاب_محدش_سامع_صوتكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق