هل تعلم ان مصر ليها ديون عند بريطانيا ؟؟ ويمكن المطالبه بتعويضات عن طريق المحكمه الدوليه ؟؟؟
ديون مستحقه علي بريطانيا لمصر :
ويعود أصل هذا الدين إلى فترة الحرب العالمية الأولى (1914 و1918) حين
قامت بريطانيا آنذاك باقتراض مبالغ مالية كبيرة من معظم دول العالم، خاصة
دول الكومنولث، واقترضت من الحكومة المصرية مصر مبلغ 3 مليار جنيه إسترليني
قبل دخول الحرب، واشترط عليها الخديوي عباس حلمي الثاني أن يكون السداد
بالجنيه الذهب وليس بالجنيه الإسترليني أو الجنيه المصري.
وعقب انتهاء الحرب، بدأت بريطانيا سداد الأقساط المستحقة عليها من القرض،
وحصلت مصر علي عدة أقساط بالجنيه المصري، إلا أنها امتنعت عن سداد جميع
الديون المستحقة عليها لمصر ودول الكومنولث نتيجة الأزمة المالية الطاحنة
التي مرت بها إبان الحرب العالمية التي كبدتها المليارات وكادت أن تهزم في
تلك الحرب.
واضطرت بريطانيا آنذاك إلى الاتفاق مع دول الكومنولث
على سداد الديون المستحقة لها في شكل سلع صناعية ومعدات حربية وأسلحة
وذخائر، ووافقت تلك الدول على هذا العرض لكن الخديوي المصري رفضه فدخلت
بريطانيا في مفاوضات مع مصر اتفقتا خلالها على أن يتم سداد جميع الديون
المصرية بفوائدها المستحقة عليها.
وكان الاتفاق ينص على أن يتم
السداد بطريقتين الأولى سداد 50 % من قيمة القرض المصري بالجنيه الإسترليني
وسداد 50 % الأخرى بالجنيه الذهب حسب نص اتفاقية القرض فوافق الخديوي تحت
ضغط الحكومة البريطانية وقامت بريطانيا بسداد ثلاثة أقساط من جملة الدفعة
الأولي بالجنيه الإسترليني ولكن الأزمة المالية زادت وطأتها فامتنعت عن
السداد. وعندما اعترضت مصر، وطالبت بريطانيا بالسداد قررت الأخيرة عزل
الخديوي عباس حلمي الثاني وأعلنت وضع مصر تحت الوصاية البريطانية، كما
أصدرت مرسوما ملكيا بإسقاط الديون المصرية لدى بريطانيا من جانب واعتبار
مصر مستعمرة بريطانية وتأكيدا على مبدأ فصل مصر نهائيًا عن الدولة
العثمانية بعد تعيين السلطان حسين كامل الذي كان مواليا لبريطانيا.
إلا أن المصادر المصرية أكدت أن الوثائق والاتفاقيات التي تؤكد هذا الدين
لا تزال موجودة بدار الوثائق القومية بالمملكة المتحدة وأن مصر ستطالب
بريطانيا رسميا بهذه الوثائق في حال امتناعها عن دفع هذه الديون التي تقدر
بنحو 281,3 مليار جنيه.
هل تعلم ان مصر ليها ديون عند بريطانيا ؟؟ ويمكن المطالبه بتعويضات عن طريق المحكمه الدوليه ؟؟؟
ديون مستحقه علي بريطانيا لمصر :
ويعود أصل هذا الدين إلى فترة الحرب العالمية الأولى (1914 و1918) حين قامت بريطانيا آنذاك باقتراض مبالغ مالية كبيرة من معظم دول العالم، خاصة دول الكومنولث، واقترضت من الحكومة المصرية مصر مبلغ 3 مليار جنيه إسترليني قبل دخول الحرب، واشترط عليها الخديوي عباس حلمي الثاني أن يكون السداد بالجنيه الذهب وليس بالجنيه الإسترليني أو الجنيه المصري.
وعقب انتهاء الحرب، بدأت بريطانيا سداد الأقساط المستحقة عليها من القرض، وحصلت مصر علي عدة أقساط بالجنيه المصري، إلا أنها امتنعت عن سداد جميع الديون المستحقة عليها لمصر ودول الكومنولث نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي مرت بها إبان الحرب العالمية التي كبدتها المليارات وكادت أن تهزم في تلك الحرب.
واضطرت بريطانيا آنذاك إلى الاتفاق مع دول الكومنولث على سداد الديون المستحقة لها في شكل سلع صناعية ومعدات حربية وأسلحة وذخائر، ووافقت تلك الدول على هذا العرض لكن الخديوي المصري رفضه فدخلت بريطانيا في مفاوضات مع مصر اتفقتا خلالها على أن يتم سداد جميع الديون المصرية بفوائدها المستحقة عليها.
وكان الاتفاق ينص على أن يتم السداد بطريقتين الأولى سداد 50 % من قيمة القرض المصري بالجنيه الإسترليني وسداد 50 % الأخرى بالجنيه الذهب حسب نص اتفاقية القرض فوافق الخديوي تحت ضغط الحكومة البريطانية وقامت بريطانيا بسداد ثلاثة أقساط من جملة الدفعة الأولي بالجنيه الإسترليني ولكن الأزمة المالية زادت وطأتها فامتنعت عن السداد. وعندما اعترضت مصر، وطالبت بريطانيا بالسداد قررت الأخيرة عزل الخديوي عباس حلمي الثاني وأعلنت وضع مصر تحت الوصاية البريطانية، كما أصدرت مرسوما ملكيا بإسقاط الديون المصرية لدى بريطانيا من جانب واعتبار مصر مستعمرة بريطانية وتأكيدا على مبدأ فصل مصر نهائيًا عن الدولة العثمانية بعد تعيين السلطان حسين كامل الذي كان مواليا لبريطانيا.
إلا أن المصادر المصرية أكدت أن الوثائق والاتفاقيات التي تؤكد هذا الدين لا تزال موجودة بدار الوثائق القومية بالمملكة المتحدة وأن مصر ستطالب بريطانيا رسميا بهذه الوثائق في حال امتناعها عن دفع هذه الديون التي تقدر بنحو 281,3 مليار جنيه.
ديون مستحقه علي بريطانيا لمصر :
ويعود أصل هذا الدين إلى فترة الحرب العالمية الأولى (1914 و1918) حين قامت بريطانيا آنذاك باقتراض مبالغ مالية كبيرة من معظم دول العالم، خاصة دول الكومنولث، واقترضت من الحكومة المصرية مصر مبلغ 3 مليار جنيه إسترليني قبل دخول الحرب، واشترط عليها الخديوي عباس حلمي الثاني أن يكون السداد بالجنيه الذهب وليس بالجنيه الإسترليني أو الجنيه المصري.
وعقب انتهاء الحرب، بدأت بريطانيا سداد الأقساط المستحقة عليها من القرض، وحصلت مصر علي عدة أقساط بالجنيه المصري، إلا أنها امتنعت عن سداد جميع الديون المستحقة عليها لمصر ودول الكومنولث نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي مرت بها إبان الحرب العالمية التي كبدتها المليارات وكادت أن تهزم في تلك الحرب.
واضطرت بريطانيا آنذاك إلى الاتفاق مع دول الكومنولث على سداد الديون المستحقة لها في شكل سلع صناعية ومعدات حربية وأسلحة وذخائر، ووافقت تلك الدول على هذا العرض لكن الخديوي المصري رفضه فدخلت بريطانيا في مفاوضات مع مصر اتفقتا خلالها على أن يتم سداد جميع الديون المصرية بفوائدها المستحقة عليها.
وكان الاتفاق ينص على أن يتم السداد بطريقتين الأولى سداد 50 % من قيمة القرض المصري بالجنيه الإسترليني وسداد 50 % الأخرى بالجنيه الذهب حسب نص اتفاقية القرض فوافق الخديوي تحت ضغط الحكومة البريطانية وقامت بريطانيا بسداد ثلاثة أقساط من جملة الدفعة الأولي بالجنيه الإسترليني ولكن الأزمة المالية زادت وطأتها فامتنعت عن السداد. وعندما اعترضت مصر، وطالبت بريطانيا بالسداد قررت الأخيرة عزل الخديوي عباس حلمي الثاني وأعلنت وضع مصر تحت الوصاية البريطانية، كما أصدرت مرسوما ملكيا بإسقاط الديون المصرية لدى بريطانيا من جانب واعتبار مصر مستعمرة بريطانية وتأكيدا على مبدأ فصل مصر نهائيًا عن الدولة العثمانية بعد تعيين السلطان حسين كامل الذي كان مواليا لبريطانيا.
إلا أن المصادر المصرية أكدت أن الوثائق والاتفاقيات التي تؤكد هذا الدين لا تزال موجودة بدار الوثائق القومية بالمملكة المتحدة وأن مصر ستطالب بريطانيا رسميا بهذه الوثائق في حال امتناعها عن دفع هذه الديون التي تقدر بنحو 281,3 مليار جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق