الجمعة، 23 مايو 2014

طحلب رئيس وزراء العصابة

بقى ان تعرف ان من قام بتزوير المستندات و استعمل اموال القصور الرئاسيه فى اعمال فيلات خاصه هو رئيس وزراء مصر الذى منع وزراءه من شرب المياه المعدنيه ترشيداً للانفاق !!!!! ابراهيم طحلب
مقال رأي| ‫#‏محمد_محسوب‬ نائب رئيس ‫#‏حزب_الوسط‬ يكتب: قضية القصور الرئاسية..
ككل الأحكام المخففة والتي ربما تتجهز لتُلغى صدر الحكم على مبارك بالسجن 3 سنوات وابنيه أربعا..
لكن تبقى القضية برمزيتها الهائلة التي لن يتمكن أحد من تخطيها..
فالرجل استعمل أموال الشعب في بناء وترميم بيوت خاصة.. لكنه لم يكتفِ بذلك إنما أخفى الفواتير وأصطنع فواتيرا ليظهر وكأن الأموال استُعملت لأغراض متعلقة بالقصور الرئاسية..
القضية مركبة من استغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام ثم تزوير مستندات لإخفاء كل ذلك.. ومع ذلك صدر الحكم محفوفا بالرأفة التي لا يستحقها متظاهرون أو رافعون لأصابعهم الأربع فيحصلون على أحكام بالسجن أضعاف ما حصل عليها مبارك..بل وربما المؤبد.. أو قل الإعدام..
ويبقى أن القضية لها أهمية خاصة.. فهي تعبر عن نمط حياة مبارك وشلة حكمه.. مبارك ومن سيأتي من صندوقه.. مبارك وكل نظامه.. يقتاتون على أموال الشعب ثم يقولون ليس لدينا ما نعطيه للشعب.. لكن على الشعب أن يختارنا.. وإلا لجعلنا نهاره دامسا وليله محترقا..
القضية تعيد طرح ما كانت نشرته الجارديان خلال ثورة يناير من أن ثروة مبارك وأولاده تتجاوز 70 مليار.. ربما الرقم كبير على عقولنا.. لكنه في عالم الدكتاتوريين ليس كبيرا جدا..
الأهم أن أحدا لم يحقق.. ولما سعينا لإنشاء جهة للتحقيق سارع المجلس العسكري بإنشاء لجنة للهيمنة على ملف استعادة الأموال.. لجنة من القضاة فقط.. لأن غيرهم غير مؤتمن في موضوع كهذا..!!! لجنة لإغلاق الملف لا للتحقيق فيه..
وفي عهد الدكتور مرسي سعينا لحل اللجنة المحنطة وإنشاء غيرها فلم يسعفنا الحال ولم يستطع الرئيس المنتخب أن يروض الدولة العميقة أو أن يطوع تمردها على حكامها الجدد الذين اختارهم الشعب.. فبقت اللجنة حتى الآن لتمنع الاستمرار في بحث القضية..
القضية قائمة وستبقى قائمة.. أموال الشعب الذي أُنهك 60 عاما ليؤمن مستقبل أبنائه.. أين هي؟؟ لماذا تبخرت.. ولماذا لا يملك هؤلاء السابقون أو القادمون شيئا للشعب..
كان اقتصادنا قافزا واعدا عندما تسلموه بداية الخمسينات.. ثم انهار وخرب بالتدريج حتى وصلنا لتسول بطاطين..
ومازال اقتصادنا بحجم كبير لكنه مترهل بسبب تفشي الفساد بين أهل السلطة.. وبسبب أن المال يحكم لتقزيم أمال الشعب.. والسلطة تتحكم في المال لتمنع انقلات الشعب بأحلام مزعجة تزعج السلطة..
العبرة الأخرى أن الضابط الشريف بالرقابة الإدارية الذي اكتشف القضية وجمع أدلتها حتى جعلها عسيرة على البراءة القريبة من مبارك ونظامه دائما.. هذا الضابط جرى مكافأته بنقله بعيدا عن الجهاز إلى العمل بمكتب إداري في حجرة مظلمة بوزارة لا تفعل شيئا..وبالتالي تأمن السلطة من حماسه ومن غيرته على أموال الشعب..
ما يجري ليس خلافا على سلطة.. إنما نزاع على مستقبل بلد وأحلام شعب... فإما أن يبقى فقيرا معدوما مقيدا لا يملك التحكم في مستقبله ولا يملك مسائلة قاتلية أو سارقية.. أو أن يأخذ بيده زمام أمره.. معركة لا تنتهي باتهام كل صاحب أمل بأنه إخوان.. أو باتهام كل متظاهر بأنه إرهابي أو باتهام شعب كامل بأنه لا يستحق الديموقراطية..
معركة يديرها جيل جديد من الشباب الذي يعرف أن الحرية أول طريق الشفافية والمسائلة.. وهذه هي أهم خطوة على طريق انطلاقة كبرى يستحقها شعبنا.. ويعوق الوصول إليها نظام تغذى على الفساد ولا يعيش بدونه..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق