كتب فارس العربي
على طريقة ” كيد النسا ” الذى يتبعه نظام عبد الفتاح السيسي ومحاولته الاستيلاء على كل الرؤى والأفكار التي شملها برنامج النهضة الذى قدمه محمد مرسي فقام بالاستيلاء على كل أفكاره بدءا من مشروع الخبز إلى الغاز إلى البنزين إلى التموين إلى الاستثمار إلى الصكوك لدرجة أن الأرقام التى وعد مرسي بتحقيقها كنمو وأرباح تمت سرقتها هى الأخرى وتر كلها حول رقم 200 مليار ، حيث سرق السيسي ونظام حكمه هذا الرقم ليردده في كل مناسبة.
ففى السباق الرئاسي عام 2012 وعد الدكتور محمد مرسي،أنّ هناك 15 شركة دولية وقعت مع حزب الحرية والعدالة على مبالغ استثمارية بقيمة تبلغ 200 مليار دولار، شرط أن يتعاملوا مع سلطة تنفيذية معبرة عن المصريين بصدق ومنتخبة ديمقراطيا
وخلال فترة انتقال السلطة من حكومة مبارك المستبدة حتى إقامة الانتخابات الديمقراطية الأولى في مصر، والتي أوصلت الإخوان المسلمين إلى الحكم، تشاجر الكثير من السياسيين المصريين فيما بينهم حول اختفاء أموال دافعي الضرائب وعائدات الدولة؟ والأهم من كل شيء كم خسرت مصر في تلك الفترة. الإجابة هنا خرجت من الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة. في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج “صباحك يا مصر” على قناة “دريم” بأن المجتمع المدني يقدر هذه الأموال بـ200 إلى 220 مليار دولار خرجت خلال العقدين الماضيين ، المبلغ الذي قد يساعد على نهضة مصر خلال خمس سنوات دون الاعتماد على القروض الدولية.
ميار دولار هذا الرقم ذكره مرسي والثوار من قبله لكنه صار بعد ذلك يتردد بشكل تلقائى مع أي عمل اقتصادي في نظام الحكم العسكري.
فمؤخرا بعد تنفيذ بيع الجزيرتين المصريتين في مضائق تيران، الى السعودية، أعلن السيسي عن إقامة جسر يربط بين السعودية ومصر.
وصرخ الإعلام المصري والسعودي في اليوم التالي بعناوين طنانة:
“عائدات جسر الملك سلمان تصل 200 مليار دولار سنوياً.. قطار وممرات”
وخلال شهر يناير 2016، وعد السيسي بدعم حكومي بقيمة 200 مليار جنيه مصري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد السيسي، في كلمته خلال احتفالية يوم الشباب، أنه وجه تعليمات للبنك المركزي بتنفيذ برنامج شامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة لن تقل عن 20% من إجمالي القروض المصرفية.
وبين 13 حتى 15 مارس عام 2015، أقيم في شرم الشيخ مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري تحت شعار ” مصر المستقبل ” .
كان يهدف المؤتمر إلى تسخير كل اقتصاد الدول العربية من أجل الاستثمار في مصر وإنقاذها من الوحل الاقتصادي الذي سقطت فيه خلال المؤتمر تم إعطاء وعود كبيرة بل ووعد السيسي الشباب بمستقبل وردي واستثمارات بقيمة 200 مليار دولار، على الأقل، والتي ستسرّع الاقتصاد المصري الراكد. ولكن كان يختلف الواقع عن الوعود.
وذكّر الاعلامى، سيد علي، بعد عام من ذلك المصريين أنّ هذه الوعود كانت تختلف عن الواقع وطالب بمعرفة أين هو مبلغ الـ 200 مليار دولار الذي وُعدت به مصر في الاستثمارات وإيجاد فرص العمل .
في أغسطس 2015، كانت مصر تعتزم افتتاح تفريعة ” قناة السويس جديدة ” ، وهو مشروع هندسي قالوا أنه عملاق استثمرت فيه الحكومة المصرية 60 مليار جنيه وذلك كي تسمح بعملية مرور أفضل للسفن من آسيا إلى أوروبا وزيادة عدد السفن التي تمر في القناة .
وماذا وعد الخبراء الاقتصاديون فيما يتعلق بالاقتصاد المصري؟
وعدوا بأن دخل بقيمة 200 مليار جنيه مصري سنوياً ستعود لمصر من خلاله بل وتخصيص مليوني وظيفة وفرصة عمل.
وادعى خبراء السيسي الاقتصاديون أن القناة ( التفريعة ) الجديدة ستزيد من فرص جذب خطوط الملاحة العالمية إلى مصر، متوقعا زيادة عدد السفن المارة بالقناة سنويا من 18 ألف إلى 37 ألف سفينة، ما يتبعه زيادة إيراداتها من 52 مليار جنيه سنويا إلى 200 مليار جنيه”. وهو مالم يتحقق .
على طريقة ” كيد النسا ” الذى يتبعه نظام عبد الفتاح السيسي ومحاولته الاستيلاء على كل الرؤى والأفكار التي شملها برنامج النهضة الذى قدمه محمد مرسي فقام بالاستيلاء على كل أفكاره بدءا من مشروع الخبز إلى الغاز إلى البنزين إلى التموين إلى الاستثمار إلى الصكوك لدرجة أن الأرقام التى وعد مرسي بتحقيقها كنمو وأرباح تمت سرقتها هى الأخرى وتر كلها حول رقم 200 مليار ، حيث سرق السيسي ونظام حكمه هذا الرقم ليردده في كل مناسبة.
ففى السباق الرئاسي عام 2012 وعد الدكتور محمد مرسي،أنّ هناك 15 شركة دولية وقعت مع حزب الحرية والعدالة على مبالغ استثمارية بقيمة تبلغ 200 مليار دولار، شرط أن يتعاملوا مع سلطة تنفيذية معبرة عن المصريين بصدق ومنتخبة ديمقراطيا
وخلال فترة انتقال السلطة من حكومة مبارك المستبدة حتى إقامة الانتخابات الديمقراطية الأولى في مصر، والتي أوصلت الإخوان المسلمين إلى الحكم، تشاجر الكثير من السياسيين المصريين فيما بينهم حول اختفاء أموال دافعي الضرائب وعائدات الدولة؟ والأهم من كل شيء كم خسرت مصر في تلك الفترة. الإجابة هنا خرجت من الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة. في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج “صباحك يا مصر” على قناة “دريم” بأن المجتمع المدني يقدر هذه الأموال بـ200 إلى 220 مليار دولار خرجت خلال العقدين الماضيين ، المبلغ الذي قد يساعد على نهضة مصر خلال خمس سنوات دون الاعتماد على القروض الدولية.
ميار دولار هذا الرقم ذكره مرسي والثوار من قبله لكنه صار بعد ذلك يتردد بشكل تلقائى مع أي عمل اقتصادي في نظام الحكم العسكري.
فمؤخرا بعد تنفيذ بيع الجزيرتين المصريتين في مضائق تيران، الى السعودية، أعلن السيسي عن إقامة جسر يربط بين السعودية ومصر.
وصرخ الإعلام المصري والسعودي في اليوم التالي بعناوين طنانة:
“عائدات جسر الملك سلمان تصل 200 مليار دولار سنوياً.. قطار وممرات”
وخلال شهر يناير 2016، وعد السيسي بدعم حكومي بقيمة 200 مليار جنيه مصري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد السيسي، في كلمته خلال احتفالية يوم الشباب، أنه وجه تعليمات للبنك المركزي بتنفيذ برنامج شامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة لن تقل عن 20% من إجمالي القروض المصرفية.
وبين 13 حتى 15 مارس عام 2015، أقيم في شرم الشيخ مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري تحت شعار ” مصر المستقبل ” .
كان يهدف المؤتمر إلى تسخير كل اقتصاد الدول العربية من أجل الاستثمار في مصر وإنقاذها من الوحل الاقتصادي الذي سقطت فيه خلال المؤتمر تم إعطاء وعود كبيرة بل ووعد السيسي الشباب بمستقبل وردي واستثمارات بقيمة 200 مليار دولار، على الأقل، والتي ستسرّع الاقتصاد المصري الراكد. ولكن كان يختلف الواقع عن الوعود.
وذكّر الاعلامى، سيد علي، بعد عام من ذلك المصريين أنّ هذه الوعود كانت تختلف عن الواقع وطالب بمعرفة أين هو مبلغ الـ 200 مليار دولار الذي وُعدت به مصر في الاستثمارات وإيجاد فرص العمل .
في أغسطس 2015، كانت مصر تعتزم افتتاح تفريعة ” قناة السويس جديدة ” ، وهو مشروع هندسي قالوا أنه عملاق استثمرت فيه الحكومة المصرية 60 مليار جنيه وذلك كي تسمح بعملية مرور أفضل للسفن من آسيا إلى أوروبا وزيادة عدد السفن التي تمر في القناة .
وماذا وعد الخبراء الاقتصاديون فيما يتعلق بالاقتصاد المصري؟
وعدوا بأن دخل بقيمة 200 مليار جنيه مصري سنوياً ستعود لمصر من خلاله بل وتخصيص مليوني وظيفة وفرصة عمل.
وادعى خبراء السيسي الاقتصاديون أن القناة ( التفريعة ) الجديدة ستزيد من فرص جذب خطوط الملاحة العالمية إلى مصر، متوقعا زيادة عدد السفن المارة بالقناة سنويا من 18 ألف إلى 37 ألف سفينة، ما يتبعه زيادة إيراداتها من 52 مليار جنيه سنويا إلى 200 مليار جنيه”. وهو مالم يتحقق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق