في واقعة ليست بالجديدة تفضح القضاء المصري والتوريث الذى استشري فيه، وصفت دعوى قضائية القرار الجمهورى رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤، والصادر من عبد الفتاح السيسى، بتعينات النيابة العامة بأنه مخالف للقانون والدستور، ولمبادئ العدالة المستقرة فى الأديان السماوية، وكذلك لأحكام مجلس الدولة، وذلك لتعيين ٦ أشقاء فى نفس الدفعة مرة واحدة، وهم “أحمد رضا علي غانم ورقمه فى كشف المقبولين ٢١٠، وشقيقه أدهم رضا علي غانم ورقمه ٢٤٠، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بكشف المقبولين ٢٧، وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوى ورقمه بالكشف ٢٠٩، ومحمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف ٤٦، وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف ٤٩”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق