كتب حاتم مدنى
لجأت العديد من الشركات العاملة في مجالات متعددة لا سيما الأدوية والأغذائية والاتصالات والمنظفات لتخفيض تركيز “المادة الفعالة” في منتجاتها من أجل التغلب على ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل لا يتحمله المستهلك العادى نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقارنة بالدولار ، وبما يمنعها من تحقيق المنافسة المرجوة في الأسعار.
وقالت مصادر مطلعة ان شركات المنظفات الصناعية “اريال” و”تايد” و “برسيل” وغيرها لجأت الى تخفيض جودة المادة الفعالة او كمياتها في منتجاتها وهى المادة التى يجري استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل الى 40% ، فيما تشكو العديد من ربات البيوت عن عدم كفاءة تلك المنتجات في تحقيق نظافة كتلك التى كانت قبيل تعويم الجنيه.
وعلى نفس المنوال قامت شركات السكر بتخفيض نسبة “الحلاوة” في السكر المنتج بها وهى المادة غالية الثمن مقارنة بباقي مكونات السكر ما نتج عنه بالقطع زيادة استهلاكه وما كان تستلزم صناعته بنحو كيلو سكر مثلا ارتفع ليصبح اثنين من الكيلوهات في ظل اتباع تلك السياسة ، فضلا عن تزايد المخاوف من ان تتسبب زيادة المواد غير الضرورية في السكر الى انتشار ظاهرة الفشل الكلوى
ولجأت العديد من شركات السكر لا سيما الحكومية منها وما يتم توزيعه على بطاقات التموين الى العبوة زنة الكيلو لى نحو 750 جرام فقط رغم ان الزنة المدونة على العبوة تشير الى انه زنة الكيلو ، ولا يخفي على احد ان سعر كيلو السكر تضاعف ما يصل أربعة امثال سعره عما كان عليه قبل التعويم ليقفز من 4 جنيهات الى نحو 20 جنيها في مجمعات الحكومة الاستهلاكة و15جنيه في بعض السلاسل التجارية الكبري ككارفور واولا رجب وسعودى وغيرها ويشترط بذلك عدم حصل الفرد على أكثر من 2 كيلو فقط.
ونفس الاجراء تقريبا اتبعته الشركات الخاصة بزيوت الطعام حيث خفضت العبوات زنة اللتر إلى ما دون الـ700 جرام رغم ان المدون عليها هو انها زنة لتر فضلا عن زيادة فى سعر العبوة بما يقارب 50% لتباع بنحو 15.5 جنيها للمستهلك بدلا من 9 جنيهات من قبل، وذلك بدون تخفيض الزنة أيضا.
وما انطبق على ما سبق انطبق ايضا على شركات الهاتف المحمول ،حيث لجأت الشركات الثلاثة الى تخفيض قوة شبكات الارسال كوسيلة لخفض استهلاك الكهرباء ما نتج عنه زيادة كبيرة وملموسة لدى المستهلكين في عيوب البث ووضوح الصوت وسرعة التجميع وانتظام الانترنت .
وليس ذلك فقط ما قامت الشبكات بفعله من أجل التغلب على مضاعفات أزمة انهيار الجنيه المصري وشح الدولار الذى يصل في السوق السوداء إلى 20 جنيها بينما يقترب في البنوك من سقف الـ19 جنيها ،حيث لجأت الشركات الى تخفيض عدد الدقائق والميجا بايتس الخاصة بالإنترنت الممنوحة للعملاء في نظام الباقات مثلا لتصبح الباقة المخصصة لها نحو 1600 دقيقة مثلا تحصل فعليا على أقل من 1000 دقيقة فقط ، فيما تستغل الشركات في ذلك الإجراء عدم قدرة المستهلك على مسائلتها عما يستهلكه.
جدير بالذكر أن كافة قطاعات الانتاج تأثرت بارتفاع سعر الدولار وعجزت شركات المحمول عن شراء قطع غيار اجهزة البث وصار قيامها باستبدال القطع التالفة أمرا مكلفا للغاية.
لجأت العديد من الشركات العاملة في مجالات متعددة لا سيما الأدوية والأغذائية والاتصالات والمنظفات لتخفيض تركيز “المادة الفعالة” في منتجاتها من أجل التغلب على ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل لا يتحمله المستهلك العادى نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقارنة بالدولار ، وبما يمنعها من تحقيق المنافسة المرجوة في الأسعار.
وقالت مصادر مطلعة ان شركات المنظفات الصناعية “اريال” و”تايد” و “برسيل” وغيرها لجأت الى تخفيض جودة المادة الفعالة او كمياتها في منتجاتها وهى المادة التى يجري استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل الى 40% ، فيما تشكو العديد من ربات البيوت عن عدم كفاءة تلك المنتجات في تحقيق نظافة كتلك التى كانت قبيل تعويم الجنيه.
وعلى نفس المنوال قامت شركات السكر بتخفيض نسبة “الحلاوة” في السكر المنتج بها وهى المادة غالية الثمن مقارنة بباقي مكونات السكر ما نتج عنه بالقطع زيادة استهلاكه وما كان تستلزم صناعته بنحو كيلو سكر مثلا ارتفع ليصبح اثنين من الكيلوهات في ظل اتباع تلك السياسة ، فضلا عن تزايد المخاوف من ان تتسبب زيادة المواد غير الضرورية في السكر الى انتشار ظاهرة الفشل الكلوى
ولجأت العديد من شركات السكر لا سيما الحكومية منها وما يتم توزيعه على بطاقات التموين الى العبوة زنة الكيلو لى نحو 750 جرام فقط رغم ان الزنة المدونة على العبوة تشير الى انه زنة الكيلو ، ولا يخفي على احد ان سعر كيلو السكر تضاعف ما يصل أربعة امثال سعره عما كان عليه قبل التعويم ليقفز من 4 جنيهات الى نحو 20 جنيها في مجمعات الحكومة الاستهلاكة و15جنيه في بعض السلاسل التجارية الكبري ككارفور واولا رجب وسعودى وغيرها ويشترط بذلك عدم حصل الفرد على أكثر من 2 كيلو فقط.
ونفس الاجراء تقريبا اتبعته الشركات الخاصة بزيوت الطعام حيث خفضت العبوات زنة اللتر إلى ما دون الـ700 جرام رغم ان المدون عليها هو انها زنة لتر فضلا عن زيادة فى سعر العبوة بما يقارب 50% لتباع بنحو 15.5 جنيها للمستهلك بدلا من 9 جنيهات من قبل، وذلك بدون تخفيض الزنة أيضا.
وما انطبق على ما سبق انطبق ايضا على شركات الهاتف المحمول ،حيث لجأت الشركات الثلاثة الى تخفيض قوة شبكات الارسال كوسيلة لخفض استهلاك الكهرباء ما نتج عنه زيادة كبيرة وملموسة لدى المستهلكين في عيوب البث ووضوح الصوت وسرعة التجميع وانتظام الانترنت .
وليس ذلك فقط ما قامت الشبكات بفعله من أجل التغلب على مضاعفات أزمة انهيار الجنيه المصري وشح الدولار الذى يصل في السوق السوداء إلى 20 جنيها بينما يقترب في البنوك من سقف الـ19 جنيها ،حيث لجأت الشركات الى تخفيض عدد الدقائق والميجا بايتس الخاصة بالإنترنت الممنوحة للعملاء في نظام الباقات مثلا لتصبح الباقة المخصصة لها نحو 1600 دقيقة مثلا تحصل فعليا على أقل من 1000 دقيقة فقط ، فيما تستغل الشركات في ذلك الإجراء عدم قدرة المستهلك على مسائلتها عما يستهلكه.
جدير بالذكر أن كافة قطاعات الانتاج تأثرت بارتفاع سعر الدولار وعجزت شركات المحمول عن شراء قطع غيار اجهزة البث وصار قيامها باستبدال القطع التالفة أمرا مكلفا للغاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق