Just now ·
الأزهر وثورة يوليو
في 23 يوليو 1952 قام ضباط جيش مصريون بانقلاب عسكري بقيادة جمال عبد الناصر والذي عرف فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو ومنذ بدايته وفي السنة الأولى للثورة قضت بوضع الدولة يدها على أوقاف الأزهر فضربت استقلاليته وجعلته مؤسسة حكومية، وفي 21 سبتمبر 1953 أصدرت قراراً بإلغاء المحاكم الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية تماماً وضمها للمحاكم العامة وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها وألحقت دعاوي الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي[6]، وفي عام 1961 أصدرت الثورة قانون يسند صلاحية تعيين شيخ الأزهر ووكيله ورئيس جامعته وعمداء كلياته إلى رئاسة الجمهورية، وهذا القانون يستمر العمل به إلى اليوم. فقد الأزهر استقلاليته التي كان يتمتع بها وأصبح مؤسسة حكومية تابعة للنظام الحاكم في مصر حتى أنه أفتى لصالح عبد الناصر في صراعه مع محمد نجيب وزكى اتفاقية كامب ديفد ولم يتردد شيخه الراحل محمد سيد طنطاوي في مصافحة شمعون بيريز والإفتاء بما قوى موقف ساركوزي في معركتي الحجاب والنقاب في فرنسا[7].
في 23 يوليو 1952 قام ضباط جيش مصريون بانقلاب عسكري بقيادة جمال عبد الناصر والذي عرف فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو ومنذ بدايته وفي السنة الأولى للثورة قضت بوضع الدولة يدها على أوقاف الأزهر فضربت استقلاليته وجعلته مؤسسة حكومية، وفي 21 سبتمبر 1953 أصدرت قراراً بإلغاء المحاكم الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية تماماً وضمها للمحاكم العامة وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها وألحقت دعاوي الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي[6]، وفي عام 1961 أصدرت الثورة قانون يسند صلاحية تعيين شيخ الأزهر ووكيله ورئيس جامعته وعمداء كلياته إلى رئاسة الجمهورية، وهذا القانون يستمر العمل به إلى اليوم. فقد الأزهر استقلاليته التي كان يتمتع بها وأصبح مؤسسة حكومية تابعة للنظام الحاكم في مصر حتى أنه أفتى لصالح عبد الناصر في صراعه مع محمد نجيب وزكى اتفاقية كامب ديفد ولم يتردد شيخه الراحل محمد سيد طنطاوي في مصافحة شمعون بيريز والإفتاء بما قوى موقف ساركوزي في معركتي الحجاب والنقاب في فرنسا[7].
![الأزهر وثورة يوليو
في 23 يوليو 1952 قام ضباط جيش مصريون بانقلاب عسكري بقيادة جمال عبد الناصر والذي عرف فيما بعد باسم ثورة 23 يوليو ومنذ بدايته وفي السنة الأولى للثورة قضت بوضع الدولة يدها على أوقاف الأزهر فضربت استقلاليته وجعلته مؤسسة حكومية، وفي 21 سبتمبر 1953 أصدرت قراراً بإلغاء المحاكم الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية تماماً وضمها للمحاكم العامة وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها وألحقت دعاوي الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي[6]، وفي عام 1961 أصدرت الثورة قانون يسند صلاحية تعيين شيخ الأزهر ووكيله ورئيس جامعته وعمداء كلياته إلى رئاسة الجمهورية، وهذا القانون يستمر العمل به إلى اليوم. فقد الأزهر استقلاليته التي كان يتمتع بها وأصبح مؤسسة حكومية تابعة للنظام الحاكم في مصر حتى أنه أفتى لصالح عبد الناصر في صراعه مع محمد نجيب وزكى اتفاقية كامب ديفد ولم يتردد شيخه الراحل محمد سيد طنطاوي في مصافحة شمعون بيريز والإفتاء بما قوى موقف ساركوزي في معركتي الحجاب والنقاب في فرنسا[7].](https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10505296_734251103327912_797847659897987356_n.jpg?oh=bc2e2c9e12acb206fb021aba87e6146b&oe=551D20F4)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق