إلى كل مسيحى فى مصر
أضف تعليقك
تعليقات :
نشر فى :
الإثنين 7 يناير 2013 - 8:00 ص
آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2013 - 8:05 ص
آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2013 - 8:05 ص
لأنك لست «الآخر» ولأنى لست «الأنا».. كل عام ونحن جميعا بخير، شعب واحد فى وطن واحد.
وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد2013 يثور سؤال شديد الأهمية فى وجه كل أطراف اللعبة السياسية فى مصر: ماذا عن وضع المسيحيين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل هذه الحالة غير المسبوقة من الاستقطاب السياسى والدينى، التى اندلعت خلال الأسابيع الماضية؟
هناك من يذهب إلى تضاؤل فرص الإخوة المسيحيين فى الفوز بمقاعد فى البرلمان القادم، مستندا إلى طغيان الفرز الدينى على حساب التصنيف السياسى على وقع ما جرى من أحداث، بلغت ذروتها المأساوية بما جرى عند الاتحادية، الأمر الذى دفع ببعض الأصوات إلى المطالبة بكوتة للأقباط فى الانتخابات النيابية.
وأحسب أن فكرة «الكوتة» فيما يخص الإخوة المسيحيين، ليست فى مصلحتهم، ولا فى مصلحة مصر بأى حال من الأحوال، ذلك أن مفهوم «الكوتة» فى حد ذاته يكرس لفكرة الأقلية والأغلبية، ويقيم حواجز بين الكل والبعض، وهو ما يتعارض تماما مع فكرة المواطنة المتساوية العادلة بين جميع فئات وطبقات الشعب المصرى.
ومن بين دفوع المؤيدين لفكرة «الكوتة» أن قانون الانتخابات الذى يمنح القوائم الحزبية ثلثى مقاعد البرلمان، لن يسمح بوضع شخصيات مسيحية فى صدارة هذه القوائم، لأن الكل يبحث عن المكسب المضمون، ولا مجال هنا للاهتمام بضرب المثل العليا فى تحقيق قيم العيش الواحد والمواطنة الكاملة على الأرض، باعتبار أن الانتخابات هى فعل براجماتى بحت لا يتسع للمبادئ الجميلة ولا يعبأ كثيرا بالشكل بقدر ما يستهدف المكسب بكل الوسائل.
وأزعم أيضا ومع كامل التقدير لهواجس الأنبا تاوضروس بطريرك الأقباط وقلقه على مصير التمثيل المسيحى فى البرلمان القادم، فإن فكرة تخصيص دوائر للمسيحيين من شأنها أن تحيل إلى معانى العزلة والانسلاخ من الوضع السياسى العام، ولا تعالج حالة الاحتقان المتفاقم.
وعلى ذلك تصبح الكرة الآن فى ملعب الأحزاب والقوى السياسية، وبشكل خاص أحزاب الأغلبية التى باتت مطالبة بأن تقدم الدليل العملى على أنها لديها القابلية والقدرة على احتواء واستيعاب كل المصريين، على أرضية المواطنة، وليس على أساس التصنيف الدينى والفرز الطائفى، فهل نرى كفاءات مسيحية فى السياسة والاقتصاد على قوائم الأحزاب والكتل الكبيرة فى مضمار السباق الانتخابى؟
لقد شارك ممثلون عن الكنائس المصرية الثلاث فى جلسات الحوار الوطنى التى رأسها المستشار محمود مكى قبل وبعد استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وقدم كل منهم إسهامات رائعة وأفكارا خلاقة فى إعادة اللحمة الوطنية والخروج من مأزق الاستقطاب الرهيب، وأشهد أن أحدا منهم لم يتكلم من منطلق أنه مسيحى، بل جاء الخطاب مصريا وطنيا.
غير أن ذلك لا ينفى أن هناك قلقا من وضع المسيحيين فى البرلمان المقبل، الذى لم يعد وفق الدستور الجديد بإمكان رئيس الدولة تعيين عشر شخصيات تضاف إلى الأعضاء المنتخبين كما كان يحدث فى السابق.
وعليه تصبح المسألة رهنا بمدى إيمان كل حزب بقواعد الديمقراطية والمواطنة، فكل الأحزاب أمام اختبار حقيقى بشأن المسألة القبطية الآن فماذا هم قائلون وفاعلون؟
وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد2013 يثور سؤال شديد الأهمية فى وجه كل أطراف اللعبة السياسية فى مصر: ماذا عن وضع المسيحيين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل هذه الحالة غير المسبوقة من الاستقطاب السياسى والدينى، التى اندلعت خلال الأسابيع الماضية؟
هناك من يذهب إلى تضاؤل فرص الإخوة المسيحيين فى الفوز بمقاعد فى البرلمان القادم، مستندا إلى طغيان الفرز الدينى على حساب التصنيف السياسى على وقع ما جرى من أحداث، بلغت ذروتها المأساوية بما جرى عند الاتحادية، الأمر الذى دفع ببعض الأصوات إلى المطالبة بكوتة للأقباط فى الانتخابات النيابية.
وأحسب أن فكرة «الكوتة» فيما يخص الإخوة المسيحيين، ليست فى مصلحتهم، ولا فى مصلحة مصر بأى حال من الأحوال، ذلك أن مفهوم «الكوتة» فى حد ذاته يكرس لفكرة الأقلية والأغلبية، ويقيم حواجز بين الكل والبعض، وهو ما يتعارض تماما مع فكرة المواطنة المتساوية العادلة بين جميع فئات وطبقات الشعب المصرى.
ومن بين دفوع المؤيدين لفكرة «الكوتة» أن قانون الانتخابات الذى يمنح القوائم الحزبية ثلثى مقاعد البرلمان، لن يسمح بوضع شخصيات مسيحية فى صدارة هذه القوائم، لأن الكل يبحث عن المكسب المضمون، ولا مجال هنا للاهتمام بضرب المثل العليا فى تحقيق قيم العيش الواحد والمواطنة الكاملة على الأرض، باعتبار أن الانتخابات هى فعل براجماتى بحت لا يتسع للمبادئ الجميلة ولا يعبأ كثيرا بالشكل بقدر ما يستهدف المكسب بكل الوسائل.
وأزعم أيضا ومع كامل التقدير لهواجس الأنبا تاوضروس بطريرك الأقباط وقلقه على مصير التمثيل المسيحى فى البرلمان القادم، فإن فكرة تخصيص دوائر للمسيحيين من شأنها أن تحيل إلى معانى العزلة والانسلاخ من الوضع السياسى العام، ولا تعالج حالة الاحتقان المتفاقم.
وعلى ذلك تصبح الكرة الآن فى ملعب الأحزاب والقوى السياسية، وبشكل خاص أحزاب الأغلبية التى باتت مطالبة بأن تقدم الدليل العملى على أنها لديها القابلية والقدرة على احتواء واستيعاب كل المصريين، على أرضية المواطنة، وليس على أساس التصنيف الدينى والفرز الطائفى، فهل نرى كفاءات مسيحية فى السياسة والاقتصاد على قوائم الأحزاب والكتل الكبيرة فى مضمار السباق الانتخابى؟
لقد شارك ممثلون عن الكنائس المصرية الثلاث فى جلسات الحوار الوطنى التى رأسها المستشار محمود مكى قبل وبعد استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، وقدم كل منهم إسهامات رائعة وأفكارا خلاقة فى إعادة اللحمة الوطنية والخروج من مأزق الاستقطاب الرهيب، وأشهد أن أحدا منهم لم يتكلم من منطلق أنه مسيحى، بل جاء الخطاب مصريا وطنيا.
غير أن ذلك لا ينفى أن هناك قلقا من وضع المسيحيين فى البرلمان المقبل، الذى لم يعد وفق الدستور الجديد بإمكان رئيس الدولة تعيين عشر شخصيات تضاف إلى الأعضاء المنتخبين كما كان يحدث فى السابق.
وعليه تصبح المسألة رهنا بمدى إيمان كل حزب بقواعد الديمقراطية والمواطنة، فكل الأحزاب أمام اختبار حقيقى بشأن المسألة القبطية الآن فماذا هم قائلون وفاعلون؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق