تقرير تقصي الحقائق و تعليق تقادم الخطيب

طباعة

9

4 قيادات بارزة بـ»الوطني»أنفقوا 4 مليارات على وأد الثورة وقتل الثوار..

تقادم الخطيب لـ«الشروق»: قادة من الجيش والشرطة تورطوا في قتل المتظاهرين

تعليقات: شارك بتعليقك

نشر فى : السبت 5 يناير 2013 - 12:00 ص
آخر تحديث : السبت 5 يناير 2013 - 12:15 ص

ارشيفية

إسماعيل الأشول كشف عضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، المشكلة بقرار رئاسي، تقادم الخطيب، أن تقرير اللجنة الذي سلمته لرئيس الجمهورية احتوي على أدلة جديدة وشهادات بشأن المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير. مؤكدا أن من بين المتهمين، قيادات بارزة بالحزب الوطني، المنحل، ممن حصلوا على أحكام بالبراءة، في قضية موقعة الجمل، بالإضافة لتورط قادة ميدانيين، سابقين وحاليين، بالجيش والشرطة، في أحداث مختلفة، أبرزها، محمد محمود، ومجلس الوزراء، والعباسية وماسبيرو".

وأضاف الخطيب في حوار لـ"الشروق" أن قرار قطع الاتصالات يوم 28 يناير 2011 اتخذ في اجتماع ضم الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزرائه الأسبق أحمد نظيف، ووزراء الدفاع والاتصالات والداخلية، نافياً تعرض، لجنة تقصي الحقائق لقضية فتح السجون "لأن النائب العام سيعيد التحقيق فيها"، كما نفي الخطيب تعرض اللجنة لما يسمي بـ"الفرقة 95 إخوان".



موقعة الجمل

واستهل الخطيب حديثه لـ"الشروق" مؤكدا أن "موقعة الجمل، التي جرت أحداثها في الثاني والثالث من فبراير 2011،  كان مدبراً لها أن تحدث في الثامن والعشرين من يناير ، إلا أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي رفض ذلك، وقال إن قوات وزارة الداخلية تعمل بكامل طاقتها منذ عدة أيام ونزول متظاهرين آخرين إلي الشوارع سينهك القوات، حيث كان مقررا، بحسب الخطيب، أن يتم حشد مؤيدي الرئيس بميدان التحرير في مواجهة المعارضين يوم جمعة الغضب".


وأشار الخطيب إلي أن وزير الداخلية، لم يتوقع حينها، نزول أكثر من مائة ألف متظاهر في جمعة الغضب، قياساً على الحشد الذي شارك في مظاهرات الإخوان باستاد القاهرة الرافضة لغزو العراق قبل سنوات، وأن العادلي قال إنه سيصعب على قواته التفرقة بين المؤيدين والمعارضين بالميدان ما أدي لتأجيل، موقعة الجمل".


القناة المشفرة

 وأوضح الخطيب، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يتابع أحداث الثورة لحظة بلحظة من خلال كاميرات مجمع التحرير، حيث كانت هناك خمس كاميرات خارجية ترصد ميدان التحرير كاملاً من جميع منافذه، وكانت تعمل على مدار الساعة، وأن إحدى تلك الكاميرات كانت تصور  محيط مسجد عمر مكرم، وأخري كانت تصور محيط كنيسة قصر الدوبارة، وأخرى كانت لرصد  شارع القصر العيني، وأن حصيلة ماكانت تصوره تلك الكاميرات من مقاطع فيديو، كان يتم تفريغه بواسطة حاسب آلي خاص بجهاز المخابرات العامة، والتي كانت تقوم، بدورها، بعرض مقاطع الفيديو جميعها على الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 وقال الخطيب: "تلك المقاطع المصورة من خلال كاميرات مجمع التحرير، هي ذاتها، القناة المشفرة، التي تحدثت عنها بعض التقارير بشأن متابعة الرئيس المخلوع لوقائع ثورة يناير".


القناصة والسيارات الدبلوماسية

من واقع الوثائق الرسمية لوزارة الداخلية، يضيف الخطيب، فإنه تم تسليح قوات الوزارة بالذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع يوم 28 يناير 2011، وأن الوزارة تمتلك 178 مائة وثمانية وسبعون بندقية قناصة، تخص أربع قطاعات داخل الوزارة، أحداها تتبع وزير الداخلية مباشرة.

وبشأن ما أثير عن استخدام سيارات دبلوماسية تتبع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، في دهس المتظاهرين خلال أحداث الثورة، قال الخطيب: "السيارات الدبلوماسية التي دهست المتظاهرين كانت تابعة لوزارة الداخلية لأن السفارة الأمريكية بالقاهرة كانت تهدي لجهاز أمن الدولة وللمخابرات العامة وللوزارة نفسها، سيارات شبيهة بسيارات السفارة، والتي تم توظيفها في قتل واستهداف المتظاهرين، بحسب تصريحات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للجنة تقصي الحقائق".


95 إخوان

وعما تردد بشأن ضلوع "الفرقة 95 إخوان" في أحداث التحرير، قال الخطيب: "الكلام عن الفرقة 95 إخوان، قاله الدكتور أسامة ياسين في لقاء له بفضائية الجزيرة، وتقدم عدد من قيادات الجماعة، بشهاداتهم للجنة، وقدموا مقاطع فيديو لعناصر الجماعة من شباب الإخوان، وقالوا إنهم حموا ميدان التحرير، وأنهم اعتلوا أسطح العمارات السكنية بميدان التحرير، لملاحقة البلطجية".


الجامعة الأمريكية

وأكد الخطيب في حديثه، أن قوات الشرطة "اقتحمت الجامعة الأمريكية واعتلت أسطحها واستخدمت الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحي ضد المتظاهرين كما اعتلى قناصة من عناصر الداخلية سطح الوزارة واستهدفوا من فوقها المتظاهرين، مستخدمين ليزر أخضر"، وتابع: "تلك المعلومات وردت بدفاتر قدمتها وزارة الداخلية للجنة تقصي الحقائق ويعود تاريخها لثورة 25 يناير، وأثبتت وجود قناصة في أماكن مختلفة".

وأضاف: " تقرير اللجنة، كشف عن تسليح قوات الأمن المركزي بكامل قوتها وعتادها يوم 28 يناير 2011، بالذخيرة الأصلية والاحتياطية والاستراتيجية بقرار إداري حمل رقم 3 لعام 2007، وهو قرار متعلق بمواجهة حالات الشغب،.. وأعتقد أن الخطة رقم 100 التي تحدثت عنها الوزارة تعني آلية معينة لانتشار القوات على الأرض بكامل سلاحها".


المنحل وملياراته
وقال الخطيب، إن اللجنة توصلت إلي "تورط قيادات وأعضاء بارزون بالحزب الوطني، المنحل، في قتل المتظاهرين باستخدام السلاح من خلال البلطجية، وأنهم تورطوا بشكل أساسي في عمليات القتل".

وكشف الخطيب عن ثبوت تورط عدد من قيادات الوطني المنحل في الأمر نفسه، ممن سبق تبرئتهم في قضية، موقعة الجمل"، قائلاً: "ثبت تورط نحو أربع  قيادات بارزة ومهمة بالحزب الوطني المنحل، ممن سبق تبرئتهم في قضية موقعة الجمل في وقت سابق"، لافتاً إلي أن هذه القيادات "دبرت لمواجهة المتظاهرين بكل السبل، وكان منها إنفاق مبالغ تراوحت قيمتها مابين ثلاثة إلي أربعة مليارات جنيه من واقع أدلة وشهادات ووثائق حصلت عليها اللجنة".


فتح السجون

ونفي الخطيب بشكل قاطع، تعرض اللجنة في عملها، لقضية "فتح السجون" في الأيام الأولى من ثورة يناير، قائلاً: "لم نتناول التحقيق في هذه القضية لأنه سوف يعاد التحقيق فيها من خلال النائب العام".

وعن قرار قطع الاتصالات، أوضح الخطيب أن "الرئيس السابق حسني مبارك اجتمع بكل من وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزير الاتصالات طارق كامل، في السابع والعشرين من يناير وتم اتخاذ قرار بقطع الاتصالات في هذا الاجتماع".


"الوزراء" وماسبيرو"

وتابع الخطيب: "هناك قوات من الجيش والشرطة قتلت المتظاهرين في حوادث مختلفة أبرزها أحداث مجلس الوزراء التي وقعت في السادس عشر من ديسمبر عام 2012 واستمرت لعدة أيام بعده"، وقال: "إن القادة الميدانيين من الجيش والشرطة يتحملون المسئولية عن ذلك".

وعن أحداث ماسبيرو، التي وقعت في أكتوبر عام 2011، أكد الخطيب "إدانة قادة سابقون وحاليون بالجيش بقتل المتظاهرين"، مشيراً إلي أن اللجنة "لم تتطرق لملف من تمت محاكمتهم عسكرياً علي مدار العامين الماضيين"، لكنه قال  "اللجنة استمعت لشهادات بعضهم بشأن الأحداث التي شاركوا فيها"، كما لم تحقق اللجنة في قضية "ضباط 8 أبريل"، وهم مجموعة من ضباط وأفراد القوات المسلحة ممن تم سجنهم عسكرياً بسبب مشاركتهم في بعض أحداث الثورة وانحيازهم للمتظاهرين ومعارضتهم للقادة السابقين للمجلس العسكري.

وأضاف "اللجنة رفعت تقريراً إلي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بشأن مدي تعاون الأجهزة الأمنية معهم"، مضيفاً بأن المسؤولية عن قتل المتظاهرين بأحداث شارع محمد محمود في التاسع عشر من نوفمبر من العام الماضي، يتحملها، بحسب تقرير اللجنة، قادة من الجيش والشرطة معاً".


الإرادة السياسية

وشدد الخطيب، على ضرورة "أن تكون هناك إرادة سياسية حرة لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين" معرباً عن اعتقاده بأنه "في حالة عدم محاكمتهم سيكون بمثابة نكوص وتراجع من الرئيس محمد مرسي عن وعوده بالقصاص للشهداء من المتظاهرين وعن حديثه بأن العدالة ستكون أحدى الأسس التي سيقوم عليها النظام".

وعن موقفه كعضو بلجنة تقصي الحقائق، في حالة تجاهل توصياتها وعدم محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، قال الخطيب: "لكل حادث حديث".