نشر فى :
الإثنين 24 سبتمبر 2012 - 10:15 ص
آخر تحديث :
الإثنين 24 سبتمبر 2012 - 10:15 ص
الرائد الشهيد تامر حمودة
كتب ــ محمد نابليون:
قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة هانى عبدالتواب، حبس مرشد
المباحث محمد عويس، المتهم بقتل معاون مباحث الهرم، الرائد تامر حمودة، 4
أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد، عقب إثبات تقرير
المعمل الجنائى تورطه فى الحادث، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار سمسارة بيع
أسلحة، تدعى هند رماح، التى أفادت التحريات بأنها أمدت المتهم بالمعلومات
عن عملية بيع السلاح.
وجاء القرار النيابة، أمس، عقب انتهائها من الاستماع إلى أقوال المتهم، الذى أكد فيها أنه كان جالسا إلى جوار معاون مباحث الهرم، الضابط محمد حبيش، قبل وقوع الجريمة، وعندما شعرا بأن سيارة الضابط المتهم، على وشك الفرار، حاولا اللحاق به، ثم أطلقا النار باتجاهها لاستيقافها، دون أن يكون قصد إصابة الضابط أو قتله.
وأضاف المتهم أن مقتل الضابط، وقع فى أقل من 5 دقائق، نافيا عن نفسه تهمة القتل العمد، «أردت أن أساعد الشرطة فى القبض على الضابط المتهم بتجارة السلاح، ولم أقصد قتل الضابط تامر حمودة، معاون مباحث قسم شرطة الهرم». من ناحية أخرى، باشرت النيابة العامة، أمس، التحقيق فى البلاغ المقدم من ضابط الشرطة محمد الشاذلى، الذى اتهم فيه عبدالعزيز الهلباوى، الضابط المتهم بتجارة الاسلحة، بالتورط فى قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال أحداث الثورة، كما اتهم والده لواء الشرطة السابق، ووالدته، باستخدام سيارتهما لنقل الأسلحة خلال الواقعة التى استشهد فيها حمودة، كما اتهمهما بالتستر على تجارة نجلهما.
وأقر الشاذلى أمام وكيل النيابة، أسامة حنفى، بصحة ما جاء فى بلاغه، مؤكدا أنه لا يستبعد تورط الضابط المتهم فى وقائع قتل المتظاهرين، لافتا إلى أن عددا كبيرا من تقارير الطب الشرعى الخاصة بشهداء الثورة، أثبتت أنهم قتلوا عن طريق قناصة محترفين، وهو ما نفاه وزير الداخلية الأسبق، اللواء منصور عيسوى، بقوله «إن الداخلية ليس لديها قناصة»، ووفقا للشاذلى، «ظهر لنا ذلك الضابط ومعه بندقية كلاشينكوف، وكمية كبيرة من الذخائر والطلقات، بالإضافة إلى صور عديدة لبنادق قنص يتاجر فيها»، كما طالب بالرجوع إلى كشوف التحركات الخاصة بالمتهم، أثناء الثورة، ومعرفة ما إذا كان شارك قوات الأمن المركزى فى الهجوم على ميدان التحرير.
وجاء القرار النيابة، أمس، عقب انتهائها من الاستماع إلى أقوال المتهم، الذى أكد فيها أنه كان جالسا إلى جوار معاون مباحث الهرم، الضابط محمد حبيش، قبل وقوع الجريمة، وعندما شعرا بأن سيارة الضابط المتهم، على وشك الفرار، حاولا اللحاق به، ثم أطلقا النار باتجاهها لاستيقافها، دون أن يكون قصد إصابة الضابط أو قتله.
وأضاف المتهم أن مقتل الضابط، وقع فى أقل من 5 دقائق، نافيا عن نفسه تهمة القتل العمد، «أردت أن أساعد الشرطة فى القبض على الضابط المتهم بتجارة السلاح، ولم أقصد قتل الضابط تامر حمودة، معاون مباحث قسم شرطة الهرم». من ناحية أخرى، باشرت النيابة العامة، أمس، التحقيق فى البلاغ المقدم من ضابط الشرطة محمد الشاذلى، الذى اتهم فيه عبدالعزيز الهلباوى، الضابط المتهم بتجارة الاسلحة، بالتورط فى قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير خلال أحداث الثورة، كما اتهم والده لواء الشرطة السابق، ووالدته، باستخدام سيارتهما لنقل الأسلحة خلال الواقعة التى استشهد فيها حمودة، كما اتهمهما بالتستر على تجارة نجلهما.
وأقر الشاذلى أمام وكيل النيابة، أسامة حنفى، بصحة ما جاء فى بلاغه، مؤكدا أنه لا يستبعد تورط الضابط المتهم فى وقائع قتل المتظاهرين، لافتا إلى أن عددا كبيرا من تقارير الطب الشرعى الخاصة بشهداء الثورة، أثبتت أنهم قتلوا عن طريق قناصة محترفين، وهو ما نفاه وزير الداخلية الأسبق، اللواء منصور عيسوى، بقوله «إن الداخلية ليس لديها قناصة»، ووفقا للشاذلى، «ظهر لنا ذلك الضابط ومعه بندقية كلاشينكوف، وكمية كبيرة من الذخائر والطلقات، بالإضافة إلى صور عديدة لبنادق قنص يتاجر فيها»، كما طالب بالرجوع إلى كشوف التحركات الخاصة بالمتهم، أثناء الثورة، ومعرفة ما إذا كان شارك قوات الأمن المركزى فى الهجوم على ميدان التحرير.
