محكمة الإسماعلية و مخالفة القوانين

• 
  
• 

  Reda Helal لن أخوض في تفاصيل يتم جر الناس إليها من أجل توجيههم بعد ذلك للأقتناع بما يريد ألنظام القديم حشوه في رؤس الناس,ولكن أكرر كلامي,,لو كان هذا حدث و دخلت عناصر مسلحة و قتلت و فتحت و عملت,,,يجب أذاً أعدام حبيب العادلي و طنطاوي و عنان و عمر سليمان للأهمال أو للخيانة العظمي و التواطؤ. كنت ضربت مثل ب عسكري في وحدة و ينظف سلاحه و خرجت طلقة و تسببت في مصيبة , تكون النتيجة حبس و عزل الكثير من قادته,فمابالك بأقتحام دولة بالسلاح و التحرك بحرية في طرقاتها و قتل أبنائها و فتح سجونها-مع إن الدكتورة منال البطران أخت اللواء البطران قدمت أسماء ضباط أمن الدولة الذين قتلوا أخاها و اسماء عشرات الشهود ولم تحكم محكمة الإسماعيلية إياها في هذا الملف-,و مع أن من تم القبض عليه في عمارة كنتاكي بسلاح القنص كان مقدم حرس جمهوري مصري الجنسية و الرويني هو اللي أخده من الثوار و طار بشهادة المئات,,,و مع ذلك أنا موافق علي كلام محكمة الأسماعيلية بشرط تطبيق قوانين المسؤلية ضد القيادات و أعدام المسؤلين و المتواطئين و الخونة لو فيه..........................رضا هلال

   

  Write a comment...

  

  Hesham Shoukry

  قانونية الحرية والعدالة: حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكم "منعدم وباطل"، نظرا لأن القاضي مردود، وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد.
  
  الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكمًا قضائيًّا، ويمكن الطعن على هذه العقبة أو تجاهلها؛ لأنه صدر من دائرة غير مختصة، وهو حكم "هزلي" ليس له هدف سوى الوصول إلى هذه النشرة التي قرأها هذا القاضي أمام عدسات التليفزيون".
  
  وأوضح العشرى أن هذا القاضي مطعون عليه بطعنين أمام التفتيش القضائي وليس من سلطته ولا اختصاصه أن يتعرض لوقائع جديدة ولا إدخال متهمين جدد فى القضية، مؤكدًا أن تعرضه للدعوى رغم أنه مردود يمثل مخالفة صريحة للقانون،" وأن نهايته ستكون نهاية كل قاضٍ لا يحترم الدستور ولا القانون".
  
  وأشار إلى أن كل هدف القاضي هو أن يصدر ويخرج هذا الحكم قبل 30 يونيو الجاري، مؤكدًا أنه يساعد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين بتشويه الصورة.
  
  وأكد أن القاضي أمضى شهورًا عديدة في التحقيق في وقائع جديدة ليست من صلب القضية المعروضة عليه، موضحًا أن هذا ليس من حقه كمحكمة جنح مستأنف وأن هذا الحق مخوّل لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض، وتساءل: لماذا يأتي هذا القاضى الآن ويطلب من النيابة التحقيق وهو الذي أمضى شهورًا عديدة يحقق فيما ليس من حقه؟!.
  
  وأشار إلى أنه تم تنبيه القاضي أكثر من مرة إلى هذا الخطأ ولكنه أصر عليه وبناءً عليه يكون الحكم الذي صدر اليوم باطلاً.