للنشر على أوسع نطاق .. انشر الوعي .. هذه النبذة الأولى فقط|
المادة : (196) ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزارء ، ووزارء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .ويختص
المادة : (196) ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزارء ، ووزارء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .ويختص
بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة
القوات المسلحةعلى أن تدرج رقما واحداً فى الموا زنة العامة للدولة ، ويجب
أخذ أ ريه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون
اختصاصاته الأخرى
ـــــــــــــــ
هذه المادة هي دسترة فجة لوصاية العسكر على مصر ولتسلطهم على رقاب وأموال المصريين والعجيب أنه أعطى صلاحيات للعسكر أسوأ مما كان في وثيقة السلمي مما يعني دخولا في نفق مظلم جديد وذلك للآتي:ـ
1- المادة تنص على لفظة " ويختص بالنظر " مما يعنى أن القرارت التى تصدر عنه هى قرارت تنفيذية إلزامية الأمر الذى يخالف فيه طبيعية كل مجالس الأمن الوطنى الموجودة فى أى نظام ديمقراطى حر حيث تكون وظيفته استشارية فقط وهذا هو أصل المشكلة حتى ولو كان غالبيته من المدنيين، لما هو معروف من نفوذ العسكر في أي مؤسسة أو مجلس يتواجدون ولو بأقل تمثيل فكيف والعكس هو الصحيح وأن غالبته من العسكريين! .. وقد حدث في تركيا حين قام العسكر بانقلاب 80 ففرضوا الوصاية العسكرية بالدستور عبر مجلس أمن قومي تنفيذي ولم تكن هناك أغلبية فيه للعسكر،كما أن قبل أردوغان كان الدستور التركي فقط يشير إلى أن "يبعث مجلس الأمن القومي وجهات نظره للحكومة" وأدى ذلك للوصاية العسكرية بوضوح إلى أن جعل أردوغان دور المجلس استشاريا فقط وأن القرار في النهاية لا يؤول إلا إلى الحكومة
2- هو ما ذكرناه من أن غالبية المجلس من العسكريين رغم ان قرارات المجلس مهما قيل عنها فهي قرارات سياسية . ال9 هم: وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع!!
3- تجعل المادة رأس السلطة الرقابية والتشريعية طرفاً فى القرار فكيف سيقوم البرلمان بعد ذلك بمحاسبة رئيس الجمهورية أو أى قيادة عسكرية اذا تسببت قرارته فى خسائر فى الأرواح أو ظهر فيها فساداً واضحاً
4- وهي الفضيحة الكبرى ودسترة سرقة اموال المصريين حيث ان اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة هي دسترة لنهب أموال المصريين من جديد وسرقة أقواتهم فهي تغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش مطلقا مما قد يعرضها للانحراف بل هو يحدث فعلا! .. ولا حجة لمن يقول ان هناك ملفات الحساسة كصفقات الأسلحة وأنشطة المخابرات .. ببساطة من الممكن ان يتم مناقشة تلك المواد في لجنة الأمن القومي بالبرلمان بشكل سري وبصورة إجمالية، واما الملفات العلنية في إدارة الدفاع وهي كثيرة جدا وخاصة تلك المختصة بالأنشطة غير العسكرية يجب ان تناقش علنا وبشفافية لأنها أموال المصريين وليست أموال أحد آخر!
والحديث عن أن كل ميزانية الجيش يجب أن تكون سرية وأنها تتعلق بصفقات عسكرية كشفها يضر بالأمن القومي هو حديث يتم الضحك به على الأطفال وليس على شباب واع مات وهو يهتف: "يسقط يسقط حكم العسكر" ! .. ويكفيك أن تعلم أن الدول العظمى ميزانيات جيوشها تناقش في البرلمان علنا ! كما يكفىك أيضا أن تعلم عزيزى المواطن أن الجيش يمتلك على سبيل المثال لا الحصر مصنعاً للأسمنت فى مدينة العريش يحصل فيه على المواد الخام بدون مقابل يذكر وتعمل به عمالة معظمهم من المجنديين أصحاب المرتبات الضعيفة ولاأحد يعلم على وجه الدقه أين تذهب أرباح هذا المصنع الذى بنى من ضرائبنا نحن المصريون .... هذا فقط ليعلم كل مصري كيف كانت تسرق حقوقه وكيف أن أعضاء التأسيسية اليوم هم ضالعون في نفس الجريمة في دسترة سرقة قوته وقوت أولاده لصالح ثلة قليلة من أصحاب المصالح في المؤسسة العسكرية وياليت المجندين وصغار الضباط ينالهم من الحب جانب!!
كما نرفض الحديث عن قرارات تأمين البلاد وحفظ سلامتها على أنها أمور تخص المؤسسة العسكرية دون غيرها وأنه لا حاجة للرقابة على مثل تلك القارات!! بل هي أمور تمس الشعب ككل فنحن نعيش في مركب واحد وهذه الدولة دولة مترابطة وما يجري الآن من جعل بعض المؤسسات دولا مستقلة داخل الدولة الواحدة مآله لفساد سياسي واقتصادي وأمني الله به عليم وجريمة لن يتم السكوت عليها أبدا
وليعلم الجميع أن نصوص الدستور من هذا النوع – على فجاجتها - تكون فقط بابا لما هو أكبر من النص بما يعني أن هذه المادة وغيرها ما هي في النهاية إلا مدخلا للردة على الثورة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من الظلم والفساد!
ـــــــــــــــ
هذه المادة هي دسترة فجة لوصاية العسكر على مصر ولتسلطهم على رقاب وأموال المصريين والعجيب أنه أعطى صلاحيات للعسكر أسوأ مما كان في وثيقة السلمي مما يعني دخولا في نفق مظلم جديد وذلك للآتي:ـ
1- المادة تنص على لفظة " ويختص بالنظر " مما يعنى أن القرارت التى تصدر عنه هى قرارت تنفيذية إلزامية الأمر الذى يخالف فيه طبيعية كل مجالس الأمن الوطنى الموجودة فى أى نظام ديمقراطى حر حيث تكون وظيفته استشارية فقط وهذا هو أصل المشكلة حتى ولو كان غالبيته من المدنيين، لما هو معروف من نفوذ العسكر في أي مؤسسة أو مجلس يتواجدون ولو بأقل تمثيل فكيف والعكس هو الصحيح وأن غالبته من العسكريين! .. وقد حدث في تركيا حين قام العسكر بانقلاب 80 ففرضوا الوصاية العسكرية بالدستور عبر مجلس أمن قومي تنفيذي ولم تكن هناك أغلبية فيه للعسكر،كما أن قبل أردوغان كان الدستور التركي فقط يشير إلى أن "يبعث مجلس الأمن القومي وجهات نظره للحكومة" وأدى ذلك للوصاية العسكرية بوضوح إلى أن جعل أردوغان دور المجلس استشاريا فقط وأن القرار في النهاية لا يؤول إلا إلى الحكومة
2- هو ما ذكرناه من أن غالبية المجلس من العسكريين رغم ان قرارات المجلس مهما قيل عنها فهي قرارات سياسية . ال9 هم: وزير الدفاع ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع!!
3- تجعل المادة رأس السلطة الرقابية والتشريعية طرفاً فى القرار فكيف سيقوم البرلمان بعد ذلك بمحاسبة رئيس الجمهورية أو أى قيادة عسكرية اذا تسببت قرارته فى خسائر فى الأرواح أو ظهر فيها فساداً واضحاً
4- وهي الفضيحة الكبرى ودسترة سرقة اموال المصريين حيث ان اختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة هي دسترة لنهب أموال المصريين من جديد وسرقة أقواتهم فهي تغل يد البرلمان عن رقابة ميزانية الجيش مطلقا مما قد يعرضها للانحراف بل هو يحدث فعلا! .. ولا حجة لمن يقول ان هناك ملفات الحساسة كصفقات الأسلحة وأنشطة المخابرات .. ببساطة من الممكن ان يتم مناقشة تلك المواد في لجنة الأمن القومي بالبرلمان بشكل سري وبصورة إجمالية، واما الملفات العلنية في إدارة الدفاع وهي كثيرة جدا وخاصة تلك المختصة بالأنشطة غير العسكرية يجب ان تناقش علنا وبشفافية لأنها أموال المصريين وليست أموال أحد آخر!
والحديث عن أن كل ميزانية الجيش يجب أن تكون سرية وأنها تتعلق بصفقات عسكرية كشفها يضر بالأمن القومي هو حديث يتم الضحك به على الأطفال وليس على شباب واع مات وهو يهتف: "يسقط يسقط حكم العسكر" ! .. ويكفيك أن تعلم أن الدول العظمى ميزانيات جيوشها تناقش في البرلمان علنا ! كما يكفىك أيضا أن تعلم عزيزى المواطن أن الجيش يمتلك على سبيل المثال لا الحصر مصنعاً للأسمنت فى مدينة العريش يحصل فيه على المواد الخام بدون مقابل يذكر وتعمل به عمالة معظمهم من المجنديين أصحاب المرتبات الضعيفة ولاأحد يعلم على وجه الدقه أين تذهب أرباح هذا المصنع الذى بنى من ضرائبنا نحن المصريون .... هذا فقط ليعلم كل مصري كيف كانت تسرق حقوقه وكيف أن أعضاء التأسيسية اليوم هم ضالعون في نفس الجريمة في دسترة سرقة قوته وقوت أولاده لصالح ثلة قليلة من أصحاب المصالح في المؤسسة العسكرية وياليت المجندين وصغار الضباط ينالهم من الحب جانب!!
كما نرفض الحديث عن قرارات تأمين البلاد وحفظ سلامتها على أنها أمور تخص المؤسسة العسكرية دون غيرها وأنه لا حاجة للرقابة على مثل تلك القارات!! بل هي أمور تمس الشعب ككل فنحن نعيش في مركب واحد وهذه الدولة دولة مترابطة وما يجري الآن من جعل بعض المؤسسات دولا مستقلة داخل الدولة الواحدة مآله لفساد سياسي واقتصادي وأمني الله به عليم وجريمة لن يتم السكوت عليها أبدا
وليعلم الجميع أن نصوص الدستور من هذا النوع – على فجاجتها - تكون فقط بابا لما هو أكبر من النص بما يعني أن هذه المادة وغيرها ما هي في النهاية إلا مدخلا للردة على الثورة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من الظلم والفساد!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق