سيكتب التاريخ أن حاكما مصريا منتخبا أصدر إعلانا دستوريا أتاح له الهيمنة
المطلقة على السلطات الثلاث ، التنفيذية و التشريعية و القضائية ، و في ظل
هذا الإعلان الفرعوني الديكتاتوري الاستبدادي وصل عشرات الآلاف من
المحكومين إلى أسوار قصر الحاكم و هتفوا ضده بأقذع الشعارات ، و كتبوا على
الجدران أقسى عبارات السخرية و الإهانة ، و باتوا ليلتهم معتصمين على باب
القصر دون أن يطالهم أذى تنفيذي آو قضائي أو تشريعي.
إن المادة السادسة من الإعلان الفرعوني تنص على الآتي " للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة" و مع ذلك لم نجد أثرا لآية إجراءات استثنائية أو تدابير من أي نوع تتخذ ضد الذين حاصروا قصر الرئيس.
كما لم نسمع عن " مواطنين شرفاء" اعترضوا المسيرات الغاضبة التي مرت من ميدان العباسية الشهير ، صاحب مجزرتين ارتكبتا بحق الثورة خلال سنة ، ثم عبرت أمام مقر وزارة الدفاع ، و ما أدراك ما التظاهر آمام وزارة الدفاع ، و استقرت عند قصر الرئيس ، آمنة مطمئنة دون آن تطلق رصاصة خرطوش آو تلقى طوبة شريفة ، من تلك النوعية التي أودت بحياة الشهيد محمد محسن في يوليو ٢٠١١.
والموضوعية تقتضي القول إنه بالقدر الذي نشيد به بسلمية و تحضر المظاهرات و المسيرات ، التي أعلنت الرؤوس الكبيرة براءتها منها و اعتراضها عليها في البداية ، ثم بعد أن نجحت هبطت عليها بالبراشوت ، يجب أن نقدر للحاكم الفرعون المستبد أنه لم يستخدم إعلانه الدستوري في التعامل مع هذا الغضب الشعبي الذي وصل إلى عقر داره.
وهنا تبقى انتهازية الرموز الكبيرة مسألة لافتة للنظر ، فكل التصريحات الصادرة عن القيادات الآنيقة حتى صباح الثلاثاء كانت تعلن مواقف رافضة أو بالحد الأدنى متحفظة على الزحف إلى قصر الاتحادية و الاعتصام هناك ، ثم حين ازدادت الحشود و نفذ الاعتصام تسابقوا في الإعلان عن آنهم مع الاعتصام بل و مشاركون فيه ، ويمكنك آن تراجع تصريحاتهم و مداخلاتهم التلفزيونية منذ مساء الاثنين و حتى مساء الثلاثاء.
ومن هنا تآتي الدهشة من هذه الحيوية المفاجئة التي دبت في آوصالهم ، ليعود الخطاب نزقا و ساخنا بعد هدوء لافت، ولا يمكن هنا إغفال قراءة المواقف على ضوء ما تسرب عن لقاءات عقدت مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة.
وتبقى محصلة ما جرى آمام الاتحادية آن نائب الرئيس المستشار محمود مكي كان صادقا حين أعلن في حوارات منشورة أن الإعلان الدستوري مجمد و أن الرئيس لن يستخدمه ، ذلك أنه لو كانت هناك نية لاستخدامه لكان هناك تعامل مختلف مع هذه التظاهرات.
ولو كنت مكان الرئيس مرسي الآن لاعتبرت المناخ القاتم المخيم على مصر الآن فرصة ذهبية لمصالحة مع الشعب تبدأ بالإعلان رسميا عن سحب الإعلان الدستوري الأخير ، الذي فجر الغضب و صار تكئة لتجار السخط و مستثمري المظاهرات لكي يمرروا أهدافهم الخاصة من خلاله ، و يعقب ذلك منح مساحة آطول من الوقت للحوار الشعبي حول مسودة الدستور.. وقبل ذلك وبعده مصارحة الجماهير بما يحاك في ظلام الداخل و الخارج٠
إن المادة السادسة من الإعلان الفرعوني تنص على الآتي " للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة" و مع ذلك لم نجد أثرا لآية إجراءات استثنائية أو تدابير من أي نوع تتخذ ضد الذين حاصروا قصر الرئيس.
كما لم نسمع عن " مواطنين شرفاء" اعترضوا المسيرات الغاضبة التي مرت من ميدان العباسية الشهير ، صاحب مجزرتين ارتكبتا بحق الثورة خلال سنة ، ثم عبرت أمام مقر وزارة الدفاع ، و ما أدراك ما التظاهر آمام وزارة الدفاع ، و استقرت عند قصر الرئيس ، آمنة مطمئنة دون آن تطلق رصاصة خرطوش آو تلقى طوبة شريفة ، من تلك النوعية التي أودت بحياة الشهيد محمد محسن في يوليو ٢٠١١.
والموضوعية تقتضي القول إنه بالقدر الذي نشيد به بسلمية و تحضر المظاهرات و المسيرات ، التي أعلنت الرؤوس الكبيرة براءتها منها و اعتراضها عليها في البداية ، ثم بعد أن نجحت هبطت عليها بالبراشوت ، يجب أن نقدر للحاكم الفرعون المستبد أنه لم يستخدم إعلانه الدستوري في التعامل مع هذا الغضب الشعبي الذي وصل إلى عقر داره.
وهنا تبقى انتهازية الرموز الكبيرة مسألة لافتة للنظر ، فكل التصريحات الصادرة عن القيادات الآنيقة حتى صباح الثلاثاء كانت تعلن مواقف رافضة أو بالحد الأدنى متحفظة على الزحف إلى قصر الاتحادية و الاعتصام هناك ، ثم حين ازدادت الحشود و نفذ الاعتصام تسابقوا في الإعلان عن آنهم مع الاعتصام بل و مشاركون فيه ، ويمكنك آن تراجع تصريحاتهم و مداخلاتهم التلفزيونية منذ مساء الاثنين و حتى مساء الثلاثاء.
ومن هنا تآتي الدهشة من هذه الحيوية المفاجئة التي دبت في آوصالهم ، ليعود الخطاب نزقا و ساخنا بعد هدوء لافت، ولا يمكن هنا إغفال قراءة المواقف على ضوء ما تسرب عن لقاءات عقدت مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة.
وتبقى محصلة ما جرى آمام الاتحادية آن نائب الرئيس المستشار محمود مكي كان صادقا حين أعلن في حوارات منشورة أن الإعلان الدستوري مجمد و أن الرئيس لن يستخدمه ، ذلك أنه لو كانت هناك نية لاستخدامه لكان هناك تعامل مختلف مع هذه التظاهرات.
ولو كنت مكان الرئيس مرسي الآن لاعتبرت المناخ القاتم المخيم على مصر الآن فرصة ذهبية لمصالحة مع الشعب تبدأ بالإعلان رسميا عن سحب الإعلان الدستوري الأخير ، الذي فجر الغضب و صار تكئة لتجار السخط و مستثمري المظاهرات لكي يمرروا أهدافهم الخاصة من خلاله ، و يعقب ذلك منح مساحة آطول من الوقت للحوار الشعبي حول مسودة الدستور.. وقبل ذلك وبعده مصارحة الجماهير بما يحاك في ظلام الداخل و الخارج٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق