تخيل لما واحد يتكلم كده و دلوقت ,يعني بعد ألأستفتاء , يبقي بيخدم ألأخوان ولا متسلط علي ألأخوان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رضا هلال
نائب الدعوة السلفية «بالصوت والصورة»: مرَّرنا المادة المفسرة للشريعة بعد الضغط على شيخ الأزهر.. والنصارى والعلمانيون «ما فهموش»
برهامى يكشف أخطر صفقات السلفيين وكواليس الدستور الجديد
تعليقات:
شارك بتعليقك
نشر فى :
الإثنين 24 ديسمبر 2012 - 11:30 ص
آخر تحديث :
الإثنين 24 ديسمبر 2012 - 12:54 م
ياسر برهامى
كتب ــ مصطفى هاشم
كشف الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية عن «صفقات
وكواليس» ممثلى الدعوة داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لتمرير عدد من
المواد التى ترضى السلفيين، خاصة المادة المفسرة للمادة الثانية، التى قال
إن «النصارى والعلمانيين مكانوش فاهمين»، المادة، مشيرا إلى أن «الكنيسة»
لم تتمكن من الحصول على «مرادها» من الدستور، وأنه يسعى إلى فرض «رقابة
شرعية» على الصحف، وتمرير قانون «الحسبة» فى البرلمان ليحصل السلفيون على
ما يريدون، على حد تعبيره.
وقال برهامى، الذى ظهر فى فيديو انتشر على اليوتيوب أثناء حضوره ملتقى العلماء والدعاة لمناقشة مسودة الدستور المصرى، إن الدستور الجديد به قيود كاملة لم توجد فى أى دستور مصرى من قبل.
وحول المادة الثانية الخاصة بالشريعة والمادة رقم 219 المفسرة لها، قال برهامى إن هيئة علماء المسلمين فسرت المادة بأنها مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشتمل على قواعدها الأصولية، فطالب بوضع عبارة «فى مصادرها»، لكن مشايخ الأزهر قالوا له إن كلمة «أدلتها» تكفى، ورد أن «أدلتها» تعنى مصادرها، لذا احذفوا كلمة «الكلية».
وأضاف برهامى «لأنى أعلم تماما قصدهم بكلمة (الكلية)، قلت لهم لا يوجد حل آخر، لابد من وضع كلمة (مصادرها)، ثم عُرض الأمر على هيئة العلماء وأصبح نص المادة (مصادرها المعتبرة على أهل السنة والجماعة)، وهذا يحدث بلا شك لأول مرة فى دستور مصر، ووافق الجميع عليها».
وأضاف أنه تم التوافق على صيغة المادة، ووقع عليها 36 من الليبراليين والأزهر والأقباط، مشيرا إلى أنه كانت هناك مادة فى باب الأزهر تنص على قابلية شيخ الأزهر للعزل، وهو ما دفع شيخ الأزهر للتمسك بموقفه الرافض للمادة المفسرة، موضحا أنه بعد إلغاء مادة عزل شيخ الأزهر تم تمرير المادة 219 المفسرة، لافتا إلى أن «النصارى والعلمانيين مكانوش فاهمين».
وتابع برهامى: «ممثلو الأزهر فى الجمعية التأسيسية كانوا أكثر من دافع عن مبادئ الشريعة وقضايا الأقباط، لذا حين طالبنا بالمادة التى تتيح عزل الشيخ الأزهر أثار ذلك غضبا شديدا، لأن الأزهر له علاقة وطيدة بالشارع العادى، والشارع بطبعه متخوف من الإسلاميين»، مشيرا إلى أن «معركتهم لاتزال قائمة فى مجلس الشعب المقبل من خلال إصدار قانون يحدد سن المعاش لشيخ الأزهر بدلا من عدم عزله المنصوص عليها فى الدستور».
وحول مواد الحريات قال برهامى، أثناء اللقاء الذى كان يجمعه بالمشايخ والدعاة السلفيين، «احنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد.. هناك مادة حرية الفكر والرأى والإبداع تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد».
وأوضح برهامى أنه «لن تتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر تعاقب بالحبس، وهذه معركة من ضمن المعارك والموضوع سيستمر 10 أو 15 عاما عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر»، مشيرا إلى «أنهم كانوا يريدون أن تكون هناك رقابة شرعية قبل إصدار الصحف».
وحول الكنيسة والمادة الثالثة، التى اعترض عليها بعض الدعاة التى تنص على أن لأصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم، قال «هل انسحاب الكنيسة جعلها تأخذ ما تريد؟»، ورد: «بالعكس، إلى الآن الكنيسة لم تأخذ ما تريد».
ودعا برهامى رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة.
وأكد أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، «هى أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع»، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة». وأن «المادة مرت رغم اعتراض النصارى، وأنه بمقتضى الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين».
وهاجم برهامى المحكمة الدستورية قائلا «المحكمة الدستورية لازم تتظبط بأى طريقة».
وتطرق برهامى إلى مادة فى باب الحقوق والحريات كانت تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، لكن «نجحنا بفضل الدكتور محمد سليم العوا فى أن نحولها إلى (إلا بنص)»، مشيرا إلى أن كلمة «بنص» تشمل الدستور إضافة للقانون.
وقال برهامى، الذى ظهر فى فيديو انتشر على اليوتيوب أثناء حضوره ملتقى العلماء والدعاة لمناقشة مسودة الدستور المصرى، إن الدستور الجديد به قيود كاملة لم توجد فى أى دستور مصرى من قبل.
وحول المادة الثانية الخاصة بالشريعة والمادة رقم 219 المفسرة لها، قال برهامى إن هيئة علماء المسلمين فسرت المادة بأنها مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشتمل على قواعدها الأصولية، فطالب بوضع عبارة «فى مصادرها»، لكن مشايخ الأزهر قالوا له إن كلمة «أدلتها» تكفى، ورد أن «أدلتها» تعنى مصادرها، لذا احذفوا كلمة «الكلية».
وأضاف برهامى «لأنى أعلم تماما قصدهم بكلمة (الكلية)، قلت لهم لا يوجد حل آخر، لابد من وضع كلمة (مصادرها)، ثم عُرض الأمر على هيئة العلماء وأصبح نص المادة (مصادرها المعتبرة على أهل السنة والجماعة)، وهذا يحدث بلا شك لأول مرة فى دستور مصر، ووافق الجميع عليها».
وأضاف أنه تم التوافق على صيغة المادة، ووقع عليها 36 من الليبراليين والأزهر والأقباط، مشيرا إلى أنه كانت هناك مادة فى باب الأزهر تنص على قابلية شيخ الأزهر للعزل، وهو ما دفع شيخ الأزهر للتمسك بموقفه الرافض للمادة المفسرة، موضحا أنه بعد إلغاء مادة عزل شيخ الأزهر تم تمرير المادة 219 المفسرة، لافتا إلى أن «النصارى والعلمانيين مكانوش فاهمين».
وتابع برهامى: «ممثلو الأزهر فى الجمعية التأسيسية كانوا أكثر من دافع عن مبادئ الشريعة وقضايا الأقباط، لذا حين طالبنا بالمادة التى تتيح عزل الشيخ الأزهر أثار ذلك غضبا شديدا، لأن الأزهر له علاقة وطيدة بالشارع العادى، والشارع بطبعه متخوف من الإسلاميين»، مشيرا إلى أن «معركتهم لاتزال قائمة فى مجلس الشعب المقبل من خلال إصدار قانون يحدد سن المعاش لشيخ الأزهر بدلا من عدم عزله المنصوص عليها فى الدستور».
وحول مواد الحريات قال برهامى، أثناء اللقاء الذى كان يجمعه بالمشايخ والدعاة السلفيين، «احنا مش عايزين الإعلام ياخد باله من بعض المواد.. هناك مادة حرية الفكر والرأى والإبداع تلتزم الدولة بحماية القيم، والبرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقى وصلنا لما نريد».
وأوضح برهامى أنه «لن تتم الرقابة على الصحف قبل النشر لكن سيتم وضع جرائم للنشر تعاقب بالحبس، وهذه معركة من ضمن المعارك والموضوع سيستمر 10 أو 15 عاما عشان العالم ما يهيجش علينا لما نعمل جرائم النشر»، مشيرا إلى «أنهم كانوا يريدون أن تكون هناك رقابة شرعية قبل إصدار الصحف».
وحول الكنيسة والمادة الثالثة، التى اعترض عليها بعض الدعاة التى تنص على أن لأصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم، قال «هل انسحاب الكنيسة جعلها تأخذ ما تريد؟»، ورد: «بالعكس، إلى الآن الكنيسة لم تأخذ ما تريد».
ودعا برهامى رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة بابا الكنيسة تحت دعوى أنه يرفض الشريعة.
وأكد أن هناك مادة حاكمة للحقوق والحريات، «هى أن يتم ممارستها بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع»، موضحا أن هذه المقومات تشمل الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة». وأن «المادة مرت رغم اعتراض النصارى، وأنه بمقتضى الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين».
وهاجم برهامى المحكمة الدستورية قائلا «المحكمة الدستورية لازم تتظبط بأى طريقة».
وتطرق برهامى إلى مادة فى باب الحقوق والحريات كانت تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، لكن «نجحنا بفضل الدكتور محمد سليم العوا فى أن نحولها إلى (إلا بنص)»، مشيرا إلى أن كلمة «بنص» تشمل الدستور إضافة للقانون.
